مستجدات إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية
معكم 24
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية والدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة، انعقد يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، لقاء عمل جمع بين وزارة الداخلية والنقابات الموقعة على المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، وهي:النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – CDT)؛الجامعة الوطنية للجماعات الترابية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – UGTM)؛الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – UNTM)؛المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية (المنظمة الديمقراطية للشغل – ODT).
وخصص هذا اللقاء لعرض المسار الإداري والتشريعي الذي يمر منه إعداد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا تقديم المستجدات القانونية والمهنية المرتبطة بالقطاعات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة للجماعات الترابية أن المشروع أصبح يحمل تسمية “مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي الإدارة الترابية”، وسيتم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، تمهيدًا لإحالته على البرلمان، قبل المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تسريع وتيرة العمل المشترك بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية، من خلال إعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، ووضع جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى استكمال صياغتها خلال شهر يناير 2026.
وفي هذا الإطار، أكدت النقابات القطاعية الأربع أن هذا النظام الأساسي يشكل خطوة محورية نحو تحديث الوظيفة الترابية، عبر إرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية.
كما دعت النقابات كافة الموظفين والموظفات إلى توخي الحذر من الإشاعات والمغالطات المتداولة بخصوص سحب مشروع القانون أو التقليل من أهميته، أو الترويج لما وصفته بـ”انتصارات وهمية”، من بينها الادعاء بسحب المشروع من الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة أن المشروع بات يتمتع بهوية قانونية واضحة ومسار تشريعي محدد.
وفي المقابل، شددت النقابات على ضرورة مواصلة التعبئة الواعية والمشاركة الفعالة، والمواكبة اليقظة والمسؤولة، قصد ضمان التنزيل السليم لمقتضيات هذا النظام الأساسي، بما يكفل حماية حقوق الموظفين وتحقيق تطلعاتهم في بيئة عمل عادلة ومحفزة.