النيابة العامة بالرباط تنفي اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”

معكم 24

في رد رسمي على ما راج بمنصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، خرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ببلاغ توضيحي ينفي هذه الادعاءات ويوضح خلفيات ما وقع خلال الوقفة التي نظمت أمام مقر البرلمان، وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ وكيل الملك.

يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، أن هذه الأخبار غير صحيحة. ذلك أنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضع أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.
وفي إطار الحرص على تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون، وطالبت منهم العمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة حيث تم توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم، حيث لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافًا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.