الغلوسي: لوبيات  الفساد تسعى لتعميق الاستبداد وقتل السياسة وتكميم الافواه

متابعة: عادل منيف

قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن جمعيته حذرت في أكثر من مناسبة من “وجود مافيات ولوبيات فساد تؤسس لدولة داخل الدولة”، لافتا الانتباه إلى أنها تشق طريقها نحو هدفها.

وأبرز الغلوسي، في تدوينة على صفحته الرئيسية بالفيسبوك، أن هذه اللوبيات “سعت إلى تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل القضاء تحت سلطة الإدارة من خلال تقييد النيابة العامة في مجال تحريك الأبحاث القضائية ضد لصوص المال العام، وبعد ذلك انتقلت إلى مجال الإعلام والصحافة من خلال وضع قوانين نكوصية لقتل ما تبقى من استقلالية وحرية واستعمال التمويل العمومي كوسيلة للضبط من أجل الإبقاء على صحافة تكتب تحت الطلب وعلى عتبة السلطة”.

وأضاف أن اللوبيات ذاتها، التي حصنت نفسها من المحاسبة، تنتقل الآن إلى “تشديد الخناق على ما تبقى من الأصوات والأقلام المعارضة والمناهضة للفساد والريع والإثراء غير المشروع وزواج السلطة والمال”، مشيرا إلى أن  “هذه اللوبيات، التي لم تر أي فائدة في الفصل 2-447 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على التشهير ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، وهو فصل يتم استعماله للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان ومناهضي الفساد (…) ارتأت ان تخصص المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب لنفس النخبة التي استفادت من مقتضيات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية لأنها تعتبر كرامتها وشرفها وعرضها أغلى من شرفنا وعرضنا وكرامتنا نحن الجمهور والعامة”. وخلص الغلوسي إلى أن هذه اللوبيات “في طريقها لنقل القانون الجنائي إلى كل القوانين الأخرى لتعميق الفساد والاستبداد وقتل السياسة وكتم الأنفاس وتكميم الافواه وإنهاء ما تسميه “الفوضى” لأنها تكره الحرية وتمقت كل من يطالب بها أو يحلم بها”.