تعزيز العرض الصحي الوطني بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة عبر 9 جهات
متابعة: ع.ب
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، الرامية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبتعليمات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، دخل اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، 49 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة على مستوى تسع جهات من المملكة.
ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الجديدة في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، الذي يهدف إلى إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي موزعة على مختلف أقاليم المملكة، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وتروم هذه المراكز، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، فضلا عن تحسين جودة الاستقبال والتوجيه داخل المرافق الصحية. كما تهدف إلى الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية بمختلف مناطق البلاد.
ولضمان انطلاقة فعالة لهذه المنشآت، تم تعبئة فريق مهني يضم حوالي 230 إطارا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين، سيعملون على تقديم خدمات طبية وتمريضية ذات جودة عالية لفائدة الساكنة.
وشمل هذا البرنامج عددا من الجهات، منها جهة سوس – ماسة التي استفادت من 6 مراكز صحية موزعة على أقاليم تارودانت (5)، تزنيت (1) وأكادير إدا وتنان (1). كما تم تعزيز العرض الصحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة من خلال مركزين جديدين بالرباط، وبجهة درعة – تافيلالت التي شهدت دخول مركزين بتنغير حيز الخدمة، إضافة إلى مستوصف صحي واحد بجهة العيون – الساقية الحمراء.
أما جهة مراكش – آسفي فقد استفادت من 11 مركزا صحيا بكل من مراكش، الصويرة والحوز، فيما شهدت جهة بني ملال – خنيفرة افتتاح 5 مراكز صحية جديدة في خنيفرة (3)، بني ملال (1) وخريبكة (1).
كما دخلت 8 مؤسسات صحية حيز الخدمة بجهة الدار البيضاء – سطات موزعة على النواصر (6)، المحمدية (1) و سطات (1). وبجهة الشرق، شرع 10 مراكز صحية في تقديم خدماتها بالناظور (8)، الدريوش (1) وفكيك بوعرفة (1).
أما جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فقد تعززت بـ4 مراكز صحية جديدة بكل من الحسيمة (3) وطنجة أصيلة (1).
يُذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت بتجهيز هذه المراكز بمعدات طبية حديثة، وبتعبئة الموارد البشرية الكافية لتأمين خدمات تشمل الفحوصات العامة، العلاجات التمريضية، تتبع الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب خدمات صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والتوعية الصحية، واليقظة الوبائية، والصحة المتنقلة.
ويعكس هذا المشروع الوطني الطموح حرص المملكة على تعزيز العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، بما يكرس مقومات الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.