النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحذر من “انسداد الحوار” وتلوّح بالتصعيد

معكم 24

حذرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حالة “جمود خطير” يشهدها ملف الحوار الاجتماعي داخل قطاع التعليم العالي، محمّلة الوزارة الوصية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة.

وخلال اجتماع عقده مكتبها الوطني يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، خصص لتقييم مسار الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى تدارس التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والبرنامج التنظيمي لعقد المجالس الجهوية، عبّر قادة النقابة عن استياء شديد مما وصفوه بـ “سياسة المماطلة والتسويف” التي تنهجها الوزارة.

وأفاد مصدر نقابي أن اللقاء الأخير بين وفد النقابة ومسؤولي الوزارة، يوم 16 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة بحسان، كشف عن غياب أي تقدم في ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، رغم مرور أشهر على تقديم التزامات رسمية. وأضاف أن الوزارة “كررت نفس المبررات دون تقديم أجندة واضحة أو إجراءات عملية”، في وقت ينتظر فيه الموظفون إخراج نظام أساسي عادل ومنصف.

كما قامت النقابة، خلال الاجتماع ذاته، بإيداع مذكرة تفصيلية لدى الوزارة بشأن القانون 59.24، تضمنت تعديلات على أكثر من 30 مادة، من أبرزها المواد 84 و85 و30 و52، والتي تعتبرها النقابة جوهرية لإصلاح القطاع وضمان حماية الحقوق المهنية والمكتسبات.

وعلى ضوء هذا “التعثر غير المبرر”، اتخذ المكتب الوطني جملة من القرارات، أبرزها تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن الوضع القائم، والتأكيد على تشبث النقابة بخطها النضالي المستقل والدفاع بقوة عن كرامة الموظفات والموظفين.

كما تم التأكيد على الاستعداد لتصعيد الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار ما وصفته بـ“التجاهل واللامبالاة” الحكومية، مع رفض أي إصلاحات “فوقية” أو إقصائية خارج مبدأ الإشراك الفعلي للنقابات الأكثر تمثيلية

وأكدت النقابة أن المرحلة الحالية “تتطلب وحدة صف ورفع منسوب اليقظة”، مجددة تمسكها بمسار النضال النقابي “الصامد والمستمر إلى حين انتزاع الحقوق”.