الرباط تحتضن ندوة وطنية حول الحماية القضائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن
معكم24
تنظم كل من جمعية بيتي (Bayti)، ومنظمة عايدة، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (DCI)، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ندوة وطنية رفيعة المستوى حول الحماية القضائية للأحداث والنساء المحتجزات رفقة أطفالهن بالمغرب، وذلك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بفندق بارسيلو (فرح سابقًا) بالرباط، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وتأتي هذه الندوة تحت شعار «كل شخص يستحق أن يشعر بالمواكبة في مساره»، في إطار إطلاق مشروع وطني جديد تحت عنوان “معًا من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن”، الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الحمائية وترسيخ مقاربة إنسانية في التعامل مع فئة الأحداث والنساء في وضعية احتجاز.
عدالة الأحداث بين الحقوق والتحديات
أكد المنظمون أن ولوج الأطفال إلى العدالة حق أساسي كفله القانون الدولي، وعلى رأسه اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن الواقع المغربي لا يزال يشهد تحديات ملموسة، أبرزها:
الاعتقال المفرط للأحداث بسبب جنح بسيطة واللجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي؛
ضعف الولوج إلى المساعدة القانونية والدفاع المتخصص، خاصة لدى الأطفال من الفئات الهشة؛
غياب المعلومات الكافية والمبسطة حول حقوق الأطفال والإجراءات القضائية الموجهة إليهم.
وتمثل هذه الندوة محطة أساسية لتعزيز التنسيق بين الفاعلين الحكوميين والمدنيين في مجال حماية الأحداث، حيث سيشارك فيها ممثلون عن السلطة القضائية، الوزارات، المؤسسات السجنية، المصالح الاجتماعية، والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء دوليين متعددين، بهدف تطوير العمل المشترك وتوحيد الجهود ضمن رؤية منسقة ومتكاملة.
كما ستناقش الندوة القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بوصفه رافعة أساسية لتقليص عدد الأطفال المحرومين من حريتهم وتعزيز فرص إدماجهم الاجتماعي بعد انتهاء الإجراءات القضائية.
وسيشهد اللقاء أيضًا إطلاق مسار لتقوية الائتلاف الوطني من أجل عدالة الأحداث، من خلال إنشاء لجنة توجيهية تمثيلية في مارس 2026، واعتماد خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات (2026–2028)، تهدف إلى تحويل الإصلاحات التشريعية المنجزة إلى إجراءات عملية ملموسة تضع المصلحة الفضلى للطفل في صميم القرار القضائي والسياسي.
وأكد المنظمون أن هذا المشروع يشكل خطوة نوعية في مسار حماية الطفولة بالمغرب، ويعكس التزامًا جماعيًا بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لترسيخ عدالة إنسانية، دامجة وفعالة.