المحكمة الدستورية تقر بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية

متابعة: أبو دنيا

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا رقم 255.25 بتاريخ 4 غشت 2025، قضت فيه بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، من بينها المواد 17 و84 و90 و107 و364 و288 و339 و408 و410 و624 و628، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى أحالت على المادة 84 في عدة مواد أخرى.

وأمرت المحكمة بتبليغ القرار إلى رؤساء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.