المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير يدق ناقوس الخطر ويدعو لاستئناف الإنتاج وصون الحقوق

متابعة : هيام بحراوي

عبر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن سخطه الشديد، إزاء ما وصفه ” استمرار تدهور أوضاع العمال والمتقاعدين بالشركة، التي تخضع منذ ما يقارب عشر سنوات لمسلسل التصفية القضائية”.

وقد حذر  المجلس النقابي، من الانعكاسات الخطيرة لتأخر استئناف الإنتاج وغياب حل جذري يضمن صون الحقوق ويحافظ على أصول الشركة وفق قوله.

وفي بلاغ صدر عقب اجتماع انعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بمدينة المحمدية، انتقد المجلس النقابي ما وصفه بـ”الفرجة المستمرة على تدمير الأصول المادية والرأسمال البشري للشركة”، معتبرًا أن استعادة النشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية بات أمرًا ملحًا، وداعيًا إلى “الكف عن خلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي”.

وأكد البلاغ أن المجلس يتمسك بضرورة تمتيع الأجراء والمتقاعدين بكافة حقوقهم المشروعة، خصوصًا المتعلقة بالأجور المقتطعة بأكثر من 40%، والتقاعد المتراكم منذ الفصل الثاني من سنة 2016، وتطبيق الاتفاقية الجماعية المعمول بها، مع الانتباه إلى الوضع الاجتماعي الهش الذي يعيشه التقنيون الشباب داخل المؤسسة.

وفي هذا السياق، ثمن المجلس الاتفاق المبدئي الذي تم مع السنديك بعقد لقاء للحوار الاجتماعي يوم 1 غشت 2025، مطالبًا بأن يكون هذا الاجتماع منطلقًا لتقديم “أجوبة حاسمة” حول الملفات العالقة.

وشدد البيان على أن توفير الموارد المالية اللازمة لصرف الأجور والتقاعد يندرج ضمن مسؤوليات السنديك والقاضي المنتدب، داعيًا إلى ترشيد النفقات، ووقف الامتيازات غير المبررة، خصوصًا داخل الشركات الفرعية التابعة لسامير، وإلغاء بعض العقود المجحفة مثل عقد الكراء مع شركة BGI، مع فتح المجال أمام عروض تخزين تدر مداخيل إضافية للشركة.

كما عبر المجلس عن استغرابه من تشدد الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) في فرض فوائد مرتفعة على تأخير الاشتراكات، بالرغم من الوضعية الاستثنائية التي تمر بها الشركة، محملًا إياه جزءا من المسؤولية في تعقيد ملف المتقاعدين.

ودعا المجلس النقابي كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير إلى الوحدة والتضامن في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد للانخراط في كافة المبادرات المقبلة الرامية إلى استرجاع الحقوق المسلوبة في الأجور والتقاعد والتغطية الصحية، ومناهضة التكليفات المجانية، التي وصفها بـ”البدعة” المجحفة.