4"][/video]

الصخيرات تحتضن يوماً دراسياً حول تنزيل قانون العقوبات البديلة في سياق تعزيز عدالة الأطفال

متابعة:ع.ب

تحتضن مدينة الصخيرات يومي 21 و22 يوليوز 2025 يومين دراسيين من تنظيم رئاسة النيابة العامة، لمناقشة موضوع “تنزيل قانون العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال”. ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة نحو تكريس عدالة صديقة للأطفال، تنسجم مع السياسة الجنائية الحديثة، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين المقاربة الإصلاحية والتهذيبية من جهة، وحماية مصالح الضحايا وفئات الأطفال الأخرى من جهة ثانية، بما ينسجم مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء الوطني في سياق الاستعدادات القانونية والمؤسساتية لتنفيذ القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يشكل تحولا تشريعيا مهما في السياسة العقابية للمملكة، من خلال تجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة، والتي أثبتت محدودية فعاليتها في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل. ورغم الطابع الاستثنائي للعقوبات السالبة للحرية في حق الأطفال، كما ورد في النصوص المؤطرة لعدالة الأحداث، إلا أن هذا القانون الجديد يمنح إمكانيات أوسع لقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات في اعتماد بدائل تتناسب مع المصلحة الفضلى للطفل.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول هذا القانون قبيل دخوله حيز التنفيذ، وتعزيز جاهزية الفاعلين القضائيين المعنيين، خاصة النيابات العامة المكلفة بالأحداث، وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات، لمواكبة متطلبات هذا التحول. كما سيمكن من الوقوف على أهم الإشكالات التي قد تطرأ على مستوى التطبيق، وبحث السبل الكفيلة بتجاوزها، إلى جانب تسليط الضوء على التكامل بين المقتضيات الجديدة والمبادئ العامة التي تؤطر عدالة الأطفال.

ويشارك في هذا الحدث عدد من القضاة المختصين وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، ضمن مقاربة تشاركية تسعى إلى توسيع دائرة الحوار والتفكير الجماعي حول أنجع السبل لتنزيل هذا الإصلاح القانوني الهام. وتأتي هذه المبادرة في أفق تنظيم لقاءات جهوية مقبلة، تروم تعزيز التملك الفعلي لمضامين القانون الجديد، وتجسيد التزامات المملكة في مجال حماية حقوق الطفل وتطوير العدالة الجنائية وفق مقاربات حديثة وإنسانية.

 

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.