رئاسة فرق الأغلبية تشيد بالدبلوماسية الملكية وتدعو لتعزيز العمل التشريعي والرقابي

متابعة: ع.ب

عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، اجتماعها الدوري برئاسة منسقها، النائب البرلماني شاوي بلعسال، وذلك في إطار التنسيق المستمر لمواقف وأشغال الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية، وتقييم حصيلة العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من الدورة التشريعية الجارية.

وفي مستهل الاجتماع، توقفت رئاسة الأغلبية عند التطورات الإيجابية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مثمنةً الانتصارات الدبلوماسية التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما دعت إلى تعزيز الأدوار الريادية لمجلس النواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية الموازية، لما لها من أثر في دعم القضية الوطنية على الصعيد الدولي.

وفي سياق دولي متصل، عبرت مكونات الأغلبية عن قلقها الشديد إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مستنكرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني. كما نوهت بالدور الفعال لصاحب الجلالة، بصفته رئيسا للجنة القدس، في دعم صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وعلى المستوى التشريعي، أشادت فرق الأغلبية بحصيلة مجلس النواب خلال هذه الدورة، لاسيما المصادقة على مجموعة من النصوص الهامة التي مست قطاعات العدل والمالية والداخلية والقطاعات الإنتاجية. كما تم التنويه بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بمقترحات القوانين، مما يعكس حيوية المبادرة التشريعية البرلمانية، ويعزز من دور النواب في التشريع.

وفي الجانب الرقابي، سجلت رئاسة فرق الأغلبية إيجابًا الدينامية التي تطبع عمل اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، مؤكدة على ضرورة استثمار نتائج هذه الأشغال من خلال تقارير تواكب التحديات المستقبلية، مع الدعوة إلى تنسيق محكم بين مكونات الأغلبية وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة.

أما على مستوى السياسات العامة، فقد شددت فرق الأغلبية على أهمية إدراج الحق في الصحة ومبادئ العدالة الاجتماعية ضمن أولويات الأجندة الرقابية المقبلة، بالنظر إلى الطابع العرضاني لهذه القضايا وأثرها الواسع على فئات المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، جدد رؤساء فرق الأغلبية التزامهم بمواصلة العمل الجاد والفاعل في مختلف مناحي العمل البرلماني، سواء على مستوى التشريع، الرقابة، تقييم السياسات العمومية، أو الدبلوماسية الموازية، وذلك بنفس الزخم والمسؤولية التي ميزت أداء الأغلبية خلال ما مضى من الولاية التشريعية الحالية.