مطالبة سائقي الطاكسيات بشهادة الحياة لأصحاب المأذونيات تجر لفتيت للمساءلة

متابعة: عادل منيف

أثار القرار، الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني قبل أيام، بضرورة تقديم أصحاب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني شهادة حياة حديثة لأصحاب المأذونيات (الكريمات) ارتباكا واستياء من قبل المهنيين بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بهذا القرار، وكذا تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ووصل هذا الموضوع إلى مجلس النواب بعد أن وجه النائب البرلماني التجمعي إسماعيل الزيتوني سؤالا كتابيا بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأبرز الزيتوني أن هذا الإجراء “أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء”، لافتا الانتباه إلى أنه “قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي”.

وأضاف أن “الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة أن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة”، مشيرا إلى أن “مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في العمال والولاة، تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين”. وطالب الوزير باتخاذ إجراءات لـ”حل هذه الإشكالية وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس”.