حملة تفتيش شاملة من الداخلية: الإطاحة برؤساء جماعات قبل انتخابات 2026

متابعة: ع.ب

بتوجيهات من وزير الداخلية، أطلقت المفتشية العامة للوزارة حملات تفتيش ميدانية شملت عدداً من أقاليم المملكة، بهدف التدقيق في ملفات الجماعات المحلية ومعاينة سير العمل على أرض الواقع.

ومن المتوقع أن تكشف هذه اللجان عن مجموعة من الخروقات، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات صارمة تشمل توقيف عدد من رؤساء الجماعات المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية، ليضافوا إلى قائمة طويلة من المسؤولين الذين تم عزلهم خلال السنوات الماضية.

في الوقت نفسه، تشهد محاكم المملكة حالياً محاكمات عديدة لرؤساء جماعات، بعضهم يجمع بين منصب رئاسة الجماعة ومهام برلمانية، ما يسلط الضوء على عمق الإشكاليات المرتبطة بالتسيير المحلي.

تأتي هذه التحركات في سياق تزامن زيارات لجان وزارة الداخلية مع عمليات التفتيش التي يجريها المجلس الأعلى للحسابات، مما يعكس عزم الدولة على تعزيز الحكامة الجيدة ووضع حد للتسيب الذي طال بعض الجماعات. الهدف هو التأسيس لمرحلة جديدة تقوم على الجدية والشفافية، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقررة في عام 2026، بهدف تقديم نموذج جديد لرؤساء الجماعات الذين يستجيبون لتطلعات المواطنين.