حول ظاهرة “الجنس مقابل النقط”

تلقت جمعية نعمة للتنمية باستياء بالغ الأخبار المنتشرة حول بروز ظاهرة جديدة داخل الجامعة المغربية تحت مسمى “الجنس مقابل النقط” حيث يتابع تداعيات هذه الظاهرة التي تمس قدسية الجامعة المغربية خاصة وانها صادرة عن كوادر تربوية من المفروض فيهم ان يعطوا المثال حول أخلاقيات التدريس بجامعاتنا.
إن جمعية نعمة للتنمية إذ تستنكر كل جرائم التحرش الجنسي المقرون بالابتزاز بعدد من الجامعات المغربية، فإنها تؤكد على ضرورة فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات ضد كل المعتدين الذين يحاولون استغلال مواقعهم داخل الجامعة من أجل ابتزاز الطالبات ومحاولة ارضاخهن لنزواتهم التي قد يساهم استمرارها في تدمير مستقبل الضحايا ومن خلالها ضرب سمعة الجامعة المغربية.

إن جمعية نعمة للتنمية كجمعية تضع في صلب اهتمامها مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات مهما كانت أشكاله، تضم صوتها لكافة الأصوات المنددة بهذا الشكل من العنف وعدم التستر عليه و تطالب بضرورة ذهاب التحقيقات في هذه الظاهرة الى أبعد مدى والكشف عن المعتدين حتى لا يفلتوا من العقاب حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه مستقبلا استغلال منصبه لممارسة كافة أشكال الابتزاز ضد النساء سواء تعلق الأمر بالجامعة المغربية او قطاع الوظيفة العمومية او القطاع الخاص، أو أي مؤسسة
كما تدعو الجمعية كافة الضحايا كيفما كان موقعهن لكسر جدار الصمت وفضح المتحرشين المعتدين.
إن هذا الملف يسائل ذوي القرار والمجتمع بكافة مؤسساته علما ان ما تتعرض له الطالبات في اطار ظاهرة “الجنس مقابل النقط” ليس سوى امتداد لما تتعرض له النساء سواء في الشارع العام أو غيره، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو :
– ضرورة رؤيا مندمجة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تشمل القوانين والنحسيس عبر وسائل الإعلام إضافة للزجر
– مراجعة القوانين التي تجرم الابتزاز الجنسي واعتبارها ضمن جرائم الاتجار في البشر مع وضع عقوبات رادعة ثقيلة.
– إجبار كل المؤسسات على إعداد خطة لمناهضة العنف والتعريف بها داخل المؤسسة وتفعيلها حماية للنساء والفتيات
– إخراج هيئةالمساواة ومكافحة كل اشكال التمييز للوجود مع مراجعة القانون المحدث لها لتقوم بدورها كهيئة تقوم برصد النتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي,