‫الرئيسية‬ عدالة نقابة الحزب الحاكم تتهم وزير العدل بإنهاك مسؤولي المحاكم بالزيارات الشكلية
عدالة - 18 ديسمبر 2020

نقابة الحزب الحاكم تتهم وزير العدل بإنهاك مسؤولي المحاكم بالزيارات الشكلية

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم) رفضها لتوقيف الحوار القطاعي وفق الجدولة التي سبق الاتفاق عليها في جلسة يوم 27 أكتوبر الماضي.
وطالبت الجامعة، في بلاغ لها خلال الاجتماعان اللذان عقدهما مكتبها الوطني يومي الأحد والخميس 13 و17 دجنبر 2020، خصصا لمتابعة المستجدات القطاعية، (طالبت) وزير العدل بحث مصالح الوزارة على تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور حفاظا على استمرار الأجواء الطبيعية بالقطاع الذي يحتاج إلى تكاثف جهود الجميع خصوصا في هذه الفترة الانتقالية قطاعيا والاستثنائية صحيا.
وجددت النقابة مطالبتها برفع عدد المناصب الخاصة بإدماج حاملي الشهادات وفق التزام الوزير، مؤكدة أن 700 منصبا عدد هزيل بالنظر إلى أن سنة 2020 مرت دون مباراة ومشددة على ضرورة الاستجابة لمطلب المهندسين في إطار الحساب الخاص.
من جانب أخر، اتهمت النقابة وزير العدا برفع لازمة الرفض تحت مبرر الجائحة أو ما شابهها، خاصة وأن الوزارة ماضية في الصرف بسخاء على تنقلات الوزير ووفده أثناء طوافهم بمدن المملكة؛ على الرغم من منشور السيد رئيس الحكومة القاضي بتقليص نفقات التنقلات أو حتى إلغائها، موجهة اصابع الاتهام الى الوزير باستمراره في إنهاك المسؤولين القضائيين والإداريين بزيارات شكلية كل أسبوع وهو ما يفهم منه أن هناك رغبة في استهلاك ميزانية الوزارة في تنقلات وتغذية وإيواء الوفد الوزاري، خاصة وأن برنامج الزيارات يتم في عدد منها تقديم مشاريع عبارة عن “مقترحات تصاميم”، مما يؤكد كونها مجرد نوايا يمكن العدول عنها في أية لحظة، كما أن السيد الوزير في هذه الزيارات لم يتجاوب حتى مع انتظارات المسؤولين الإداريين، بل تدخل لمنع بعضهم حتى من التعبير عن مشاكلهم التي يعانون منها، حسب تعبير البلاغ.
وسجلت الجامعة، استغرابها من تشكيلة اللجنة المكلفة باجتياز انتقاء التعيين في مناصب المسؤولية ومن منهجيتها، حيث تم تسجيل خرق للمرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 على مستوى تشكيلتها، حيث تم لأول مرة تعيين ثلاثة أعضاء من أصل خمسة من مديرية واحدة، مما يطعن في مصداقية وحيادية قرارات اللجنة. كما أن عددا من رؤساء المصالح المجتازين للانتقاء تم إخبارهم من قبل نفس اللجنة أن الوزارة لن تقبل أي مرشح منهم، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في صفوف المتبارين.
وطالبت الجامعة، وزارة العدل بضرورة الإسراع بإطلاق مشاريع البناء المتوقفة أو المتأخرة لا سيما ابتدائيات اشتوكة ايت باها وسيدي ايفني والحوز واستئنافية كلميم وقصر العدالة بكل من الرباط وفاس وغيرها، بدل الانخراط في مشاريع تضرب في الصميم فلسفة التنظيم القضائي وتستهلك ميزانيات باهضة، يتم صرفها من الحساب الخاص الذي تجمع مداخيله بعرق جبين كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

شركتان تفوزان بصفقة محطات وقوف السيارات بسلا

الرباط- اعلنت جماعة سلا عن الشركات الفائزة برخص استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات. وكش…