‫الرئيسية‬ أخبار الساعة عبدالنباوي: المحامي ملزم بواجب اليقظة لمكافحة غسيل الأموال
أخبار الساعة - عدالة - 5 نوفمبر 2020

عبدالنباوي: المحامي ملزم بواجب اليقظة لمكافحة غسيل الأموال

 

 

الرباط – قال السيد محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة أن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنه من مخاطر جسيمة. حيث يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها، إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية، مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وأشار عبدالنباوي خلال افتتاحه صباح اليوم الخميس (5 نونبر) للندوة المنظمة حول موضوع : “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بمدينة العيون أنه إذا كانت جميع المؤسسات والهيئات مدعوة إلى الانخراط بفعالية في مكافحة هذا النوع من الإجرام، فإن المحامي باعتباره شخصا خاضعا، تلزمه أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة. مؤكدا أن قانون مكافحة غسل الأموال، ألزم المحامي بالتصريح لوحدة معالجة المعلومات المالية، بجميع المبالغ والعمليات، ومحاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، أو بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال، أو بفعل يشكل تمويلا للإرهاب. كما ألزمه أيضا بواجب اليقظة. بالإضافة لتفعيل آلية المراقبة الداخلية.
من جانب آخر، ذكر رئيس النيابة العامة أنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انخرطت رئاسة النيابة العامة في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، سواء على المستوى الوطني، من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية. أو على المستوى الدولي، من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وتنزيل المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات، مضيفا أن رئاسة النيابة العامة تساهم بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “إذ فضلاً عن جهودها في مجال التعاون القضائي الدولي من خلال تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات تسليم المجرمين والشكايات الرسمية ذات الصلة بغسل الأموال، فقد شاركت في مجموعة من الأنشطة الدولية ذات الصلة بالموضوع، على رأسها المشاركة في مسار تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ليدعو إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، للتمسك بالتطبيق الصارم للقانون، وكذلك لابتكار حلول ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم، وربما سن قوانين أكثر ردعا، حتى يتم تجاوز الملاحظات السلبية التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لبلادنا. ولتفادي أيضا الجزاءات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، التي من شأنها أن تؤثر على الجهود التي تبذلها بلادنا في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تخصيص دعم لوجستيكي لمستشفيات جهات الاقاليم الجنوبية لمواجهة كورونا

الرباط- اعلنت وزارة الصحة، على إثر التطور الوبائي الذي تعرفه بعض الأقاليم الجنوبية، وفي إط…