‫الرئيسية‬ أخبار الساعة 7 ملايير كلفة تصفية معاشات البرلمانيين بعد إعلان المالكي عزم مجلس النواب إقفال الملف
أخبار الساعة - وطني - 15 أكتوبر 2020

7 ملايير كلفة تصفية معاشات البرلمانيين بعد إعلان المالكي عزم مجلس النواب إقفال الملف

الرباط-  على إثر الضجة المثارة حول معاشات البرلمانيين بعد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح أمس الأول الثلاثاء، عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، حيث خصص الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وخلال هذا اللقاء، استحضر رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، كما تم تقديم عرض مفصل حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
واستحضارا للمعطيات السالفة الذكر ومن روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية، وهو ما يعني أيضا العمل على إلغائها مما يطرح سؤالا حول الفرق بين التصفية والإلغاء.
ومعلوم أن هناك اتفاقا بين كافة مكونات المجلس على ضرورة تصفية نظام معاشات البرلمانيين غير أن الصيغة القانونية لا تزال تعرف نوعا من الالتباس في ظل مطالبة عدد من البرلمانيين والسابقين منهم على وجه الخصوص باستعادة مساهماتهم التي قدموها لصندوق المعاشات والتي تصل على مدار 5 سنوات إلى 174000 درهم بحكم أن كل برلماني يساهم بما قدره 2900 درهم شهريا،ـ مما يعني أن الصندوق سيكون مطالبا في حالة الاتفاق على تصفية هذه المعاشات بضرورة إرجاع ما قدره 68730000 درهم (6 مليار و873 مليون سنتيم) لأعضاء مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016) والتي كانت تتكون من 395 عضوا هذا إلى جانب مساهمات أعضاء الولاية الحالية والتي يقدمونها أيضا لذات المجلس مما يطرح السؤال حول الطريقة التي سيتم من خلالها توفير هذه المبالغ وما إذا كان سيتم اقتطاعها من أموال دافعي الضرائب مرة أخرى بعد أن تم إعلان الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين والذي كان يديره صندوق الإيداع والتدبير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

أمواج بحرية عاتية تضرب الرباط وسلا

الرباط- تسببت الأمواج العالية والعاتية التي ضربت الطريق الرئيسية المحاذية للبحر أمس الخميس…