‫الرئيسية‬ أخبار الساعة القاسم الانتخابي ورفع عدد مقاعد مجلس النواب.. أهم توافقات الأحزاب استعدادا للانتخابات
أخبار الساعة - سياسة - 7 أكتوبر 2020

القاسم الانتخابي ورفع عدد مقاعد مجلس النواب.. أهم توافقات الأحزاب استعدادا للانتخابات

الرباط- تتجه الأحزاب المغربية إلى التوافق حول المقترح الذي تقدمت به بعض الأحزاب الأخرى أمام وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت بخصوص القاسم الانتخابي بعد الضجة التي رافقت هذا المقترح خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية الذي رفض أن يتم تقسيم المقاعد خلال انتخابات 2021 على أساس عدد المسجلين فغي اللوائح الانتخابية.
وحسب معلومات مسربة من الاجتماع الأخير لوزير الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية، فإن حزب العدالة والتنمية يسير في اتجاه الموافقة على تغيير القاسم الانتخابي الذي كان يتم على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها بعد حذف الأصوات الملغاة وكذا أصوات الأحزاب التي لم تصل إلى العتبة، ليحل محله قاسم انتخابي جديد يقوم على أساس عدد الأصوات التي شاركت في عملية التصويت بما فيها الأصوات الملغاة مما سيمكن الأحزاب التي لم تكن تحصل على أي مقعد بسبب القاسم الانتخابي القديم من المشاركة في عملية توزيع المقاعد سواء تعلق الأمر بالمقاعد البرلمانية أو مقاعد الجماعات التي تعتمد على نمط الاقتراع باللائحة، علما أن مطلب تغيير القاسم الانتخابي تقدم به كل من أحزاب: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية.
ويرتقب أن يتم رفع المقترح التوافقي من طرف الأحزاب إلى مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من طرف وزير الداخلية حتى يتم التأشير عليه، مما سيجعله ملزما خاصة لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده أيضا العثماني والذي سبق لعدد من قيادييه أن هددوا بعدم إجراء الانتخابات أو المشاركة فيها في حال تم اعتماد هذا القاسم الذي رأوا فيه تهديدا لحجمهم خاصة وأنه يعد أكبر المستفيدين من القاسم الانتخابي السابق والذي سمح لهم باكتساح كثير من الدوائر الـ92 المشكلة لمقاعد البرلمان والتي مكنتهم من حيازة 125 مقعدا خلال الانتخابات السابقة.
من جانب آخر، أصبحت عملية رفع مقاعد مجلس النواب بحوالي 30 مقعدا في حكم الواقع بعد أن تم التوافق بين الأحزاب ووزارة الداخلية على المقترح الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما يعني أن مجلس النواب القادم سيتكون من 425 مقعدا عوض 395 مقعدا، غير أنه لم يتم حتى الساعة معرفة ما إذا كانت هذه المقاعد الإضافية ستذهب إلى اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء والشباب أم سيتم استحداث دوائر برلمانية جديدة، علما أن هذا الرفع يعني زيادة إثقال كاهل الميزانية بتعويضات جديدة تتجاوز 10 ملايير و200 مليون سنتيم سنويا، أي ما يقارب 65 مليار خلال مدة الولاية التشريعية القادمة، خاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا الذي كان من المفروض أن يتم التفكير في كيفية تقليص النفقات ومن بينها النفقات البرلمانية عوض اتخاذ هذا القرار الذي لا يهدف سوى إلى إرضاء الأحزاب  التي تبحث عن موطئ قدم لها خلال الولاية التشريعية القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رئيس الحكومة: لا نتخذ القرارات إلا إذا كانت ضرورية وهدفنا تجاوز الصعاب

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن التجربة أبانت أن الإجراءات التي اتخذتها ا…