شريط الأخبار

4"][/video]

 الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا.. مشروع استراتيجي يقترب من استكمال دراساته تمهيداً لمرحلة التنفيذ

غزلان الورزازي

يتقدم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا ضمن مسار التعاون الطاقي بين البلدين، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الإمدادات الكهربائية وتوسيع آفاق تبادل الطاقة، فضلاً عن دعم الاندماج الإقليمي وربط الشبكات الكهربائية بشمال وغرب إفريقيا.

وتتجه الأنظار إلى استكمال الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع، بعدما أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، في بلاغ نشرته خلال شتنبر 2026، أن هذه الدراسات تتواصل وفق الجدول الزمني المحدد، مع توقع استكمالها قبل دجنبر من السنة نفسها. ولم تعلن الوزارة، في المعطيات المتاحة، عن موعد رسمي لانطلاق الأشغال أو عن الجدول النهائي لتنفيذ المشروع.

ويستند هذا الورش إلى اتفاق وقعه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الموريتانية للكهرباء، في 4 فبراير 2025 بنواكشوط، بهدف تطوير وإنجاز الربط الكهربائي بين البلدين. ويرمي الاتفاق إلى تحسين موثوقية الشبكتين، وتيسير تبادل الكهرباء، والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات المتاحة في مجال الطاقات المتجددة لدى الطرفين.

وتشير المعطيات التقنية المتداولة بشأن المشروع إلى خط كهربائي بجهد 400 كيلوفولت، يمتد على مسافة تقارب 370 كيلومتراً، ويربط منطقة الداخلة بمنطقة بولنوار الموريتانية. وكانت الدراسات الطبوغرافية الخاصة بتحديد مسار الخط قد انطلقت خلال مارس 2026، في إطار التحضير لإنجاز البنية التحتية المرتقبة.

ويكتسب المشروع أهمية تتجاوز التبادل الثنائي للطاقة، إذ يمكن أن يشكل حلقة وصل بين الشبكة الكهربائية المغربية ومنظومة تبادل الكهرباء في غرب إفريقيا، بما يفتح المجال أمام توسيع المبادلات وتحسين استغلال الموارد الطاقية، خصوصاً الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.

وتبرز أهمية هذا الربط أيضاً في سياق التحديات المرتبطة بتأمين الإمدادات الكهربائية، بعدما قدم المغرب دعماً تقنياً لموريتانيا، عبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب عطب طال محطتين للتحويل الكهربائي في نواكشوط خلال غشت 2026. وقد أشادت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ونظيرها الموريتاني بهذا الدعم خلال مباحثات هاتفية تناولت، كذلك، تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع الربط.

 

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.