معكم 24
أعادت تصريحات عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، النقاش حول شروط النظافة والسلامة الصحية داخل هذا المرفق التجاري الحيوي، بعدما كشف عن معطيات وصفها متابعون بالمقلقة بشأن ظروف تخزين وتداول بعض أنواع الخضر الورقية، من قبيل القزبر والمعدنوس والنعناع.
وأوضح الشابي، خلال استضافته في أحد البرامج الحوارية التي يقدمها الصحافي حميد المهداوي على موقع يوتيوب، أن بعض هذه المنتجات تتعرض، بحسب تصريحاته، لتلوث محتمل بسبب بول الجرذان “الطوبات” والكلاب، وهي معطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن مدى احترام شروط النظافة والحفظ والتخزين داخل فضاءات تسويق الخضر والفواكه.
وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنتجات المعنية، التي تشكل مكونا أساسيا في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، ما يجعل سلامتها الصحية مسألة مرتبطة بشكل مباشر بحماية صحة المواطنين، وليس مجرد إشكال تنظيمي أو مهني يهم التجار والفاعلين داخل السوق.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى الوقوف على حقيقة هذه المعطيات من خلال تدخل المصالح المختصة لإجراء معاينات ميدانية، والتحقق من ظروف تخزين وتداول الخضر الورقية، ومدى احترامها للمعايير الصحية المعمول بها، فضلا عن تحديد مكامن الخلل، إن وجدت، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
كما تعيد هذه التصريحات طرح سؤال نجاعة منظومة المراقبة الصحية داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، ومدى انتظام عمليات التفتيش والمراقبة، وكذا حدود مسؤولية مختلف المتدخلين في ضمان سلامة المنتجات الغذائية قبل وصولها إلى الأسواق ونقاط البيع.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى المكانة التي يحتلها سوق الجملة بالدار البيضاء ضمن منظومة تموين الأسواق، وحجم السلع التي تمر عبره يوميا، الأمر الذي يفرض تشديد اليقظة الصحية وتكثيف عمليات المراقبة، بما يضمن حماية المستهلك وصون الثقة في مسالك توزيع المنتجات الغذائية.
وسبق أن أثيرت إشكالية المراقبة الصحية لبعض المنتجات، خاصة النعناع، من خلال إجراءات تتعلق بإخضاعه لتحاليل مخبرية للتأكد من خلوه من بقايا المبيدات. وهو ما يعيد التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على مراقبة المتبقيات الكيميائية، بل تمتد أيضا إلى شروط النظافة والتخزين والنقل والتداول.
وبين خطورة المعطيات التي كشف عنها المسؤول المهني وضرورة التحقق منها ميدانيا، يبقى تدخل الجهات المختصة أمرا أساسيا لتوضيح حقيقة الوضع، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، وضمان ألا تتحول أي اختلالات محتملة في شروط التخزين والتداول إلى تهديد لصحة المستهلكين.