شريط الأخبار

4"][/video]

مشروع «Casablanca Tech Valley» يثير مخاوف برلمانية بشأن مصير 8 آلاف عامل ومصدر عيش 40 ألف شخص

هيام بحراوي

أثار مشروع «Casablanca Tech Valley» مخاوف بشأن التداعيات الاجتماعية المحتملة لنقل عدد من المرافق الجماعية والاقتصادية المرتبطة به نحو منطقة حد السوالم، في إطار مشروع مدينة الصناعات الغذائية، وسط تحذيرات من انعكاسات الخطوة على مصادر رزق آلاف العاملين والأسر التي تعتمد على الأنشطة التجارية والخدماتية المرتبطة بهذه المرافق.

وفي هذا السياق، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى الوزير المكلف بقطاع التشغيل، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، طالب فيه بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواكبة العاملين المعنيين وضمان عدم تضررهم من عملية النقل المرتبطة بالمشروع.

وأشاد الفريق البرلماني بإحداث مشروع «Casablanca Tech Valley»، معتبراً إياه مبادرة تنموية من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار وخلق فرص شغل نوعية، لكنه نبه، في المقابل، إلى ضرورة استحضار الانعكاسات الاجتماعية المحتملة لنقل المرافق التي تشكل مصدر دخل لعدد كبير من أبناء المنطقة.

وبحسب المعطيات الواردة في السؤال الكتابي، فإن الأمر يتعلق بنحو 8 آلاف عامل ومشتغل يرتبط دخلهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة الاقتصادية والخدماتية التي تحتضنها هذه المرافق، وفي مقدمتها سوق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك واللحوم والدواجن، فضلاً عن المهن المرتبطة بها، من قبيل نقل البضائع والبيع بالعربات اليدوية وتقديم القهوة والشاي وخدمات النقل وغيرها.

واعتبر الفريق أن هذه الأنشطة تمثل مورداً أساسياً للعيش بالنسبة إلى آلاف الأسر، محذراً من أن نقل المرافق قد يضع العاملين المرتبطين بها أمام خطر فقدان مصادر دخلهم، خصوصاً في ظل محدودية مؤهلات عدد كبير منهم التعليمية والمهنية.

وحسب تقديرات المراسلة البرلمانية، فإن كل عامل من المعنيين يعيل أسرة يتكون متوسط عدد أفرادها من خمسة أشخاص، ما يعني أن التداعيات المحتملة قد تمتد إلى نحو 40 ألف نسمة.

كما نبه السؤال إلى أن محدودية المستوى التعليمي والتكوين المهني لدى أغلبية المشتغلين بهذه الأنشطة قد تجعل إدماجهم في الوظائف الجديدة التي سيتيحها المشروع أمراً صعباً، بالنظر إلى اختلاف طبيعة الكفاءات والمؤهلات المطلوبة.

ويرى الفريق البرلماني أن غياب مواكبة اجتماعية ومهنية مسبقة قد يفاقم البطالة والهشاشة الاجتماعية بالمنطقة، داعياً إلى إرفاق المشاريع التنموية بإجراءات تحمي الفئات التي قد تتأثر بتحول الأنشطة الاقتصادية أو انتقالها إلى مواقع أخرى.

و طالب فريق الأصالة والمعاصرة وزير التشغيل بالكشف عن الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمتدخلين، لمواكبة العاملين المهددين بفقدان أنشطتهم ومصادر دخلهم.

كما دعا إلى ضمان إدماجهم الاقتصادي والمهني من خلال برامج للتكوين وإعادة التأهيل، أو توفير بدائل مهنية وفرص شغل فعلية ومستدامة، بما يسمح لهم بالتكيف مع التحولات التي قد تفرضها عملية نقل المرافق.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.