في أول لقاء مع البروفيسور بجيجو.. “المنظمة الديمقراطية للصحة” ترفع سقف المطالب بـ “الشهر الثالث عشر” ودرجات جديدة
هيام بحراوي
طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بتقديم ضمانات قانونية ومالية واضحة لحماية الوضعية المهنية لموظفي قطاع الصحة ومكتسباتهم، في ظل تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية والوكالات، داعية إلى اعتماد تحفيزات مادية ومهنية جديدة، من بينها إقرار أجرة الشهر الثالث عشر وإحداث درجات إضافية لفائدة مختلف الفئات الصحية.
وجاءت هذه المطالب خلال لقاء جمع، أول أمس السبت ، مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، وفداً عن المنظمة الديمقراطية للصحة بالبروفيسور يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور الكاتب العام للوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه، ومدير الموارد البشرية عادل زنيبر. ويعد اللقاء، وفق بلاغ المنظمة الصادر في 15 نونبر، أول اجتماع يجمع الوزير الجديد بممثلي تنظيماتها المهنية الأربعة.
وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضاً حول توجهات الوزارة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية، وفي مقدمتها تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية والوكالات، وتعميم المراكز الاستشفائية على مختلف جهات المملكة والمدن الجامعية. كما أشار إلى رفع ميزانية القطاع إلى 46 مليار درهم، بهدف معالجة الخصاص في الموارد المالية والبشرية والتجهيزات، واستكمال المشاريع الكبرى، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتحسين ظروف عمل المهنيين وتعزيز الثقة في المستشفى العمومي.
وبحسب البلاغ، جدد الوزير تأكيد أولوية تثمين الموارد البشرية والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، بما فيها وضعيتها الوظيفية ومصدر أجورها. ونوهت المنظمة بهذه التطمينات، لكنها شددت على ضرورة تحويلها إلى ضمانات قانونية وتنظيمية وإجرائية واضحة، خصوصاً في ما يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية.
في هذا السياق، طالبت المنظمة بضمان استمرار مركزية الأجور وصرفها عبر الخزينة العامة للمملكة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي والحقوق المرتبطة بها، بما يشمل التقاعد والحماية الاجتماعية، إلى جانب ضبط العلاقة القانونية والمالية بين الدولة والمجموعات الصحية الترابية.
كما دعت إلى مواصلة تنظيم مباريات التوظيف مركزياً من طرف الوزارة، باعتبار ذلك، وفق تصورها، ضمانة لاستقرار الوضعية القانونية والمالية للموظفين، مع معالجة الخصاص في الموارد البشرية على مستوى الجهات والمجموعات والوكالات، وفق الحاجيات الفعلية لكل منطقة صحية.
وعلى مستوى التحفيزات، وضعت المنظمة مطلب اعتماد أجرة الشهر الثالث عشر بديلاً عن نظام الأجر المتغير، الذي اعتبرت أنه لا يوفر ضمانات كافية، إلى جانب إحداث درجات جديدة لفائدة مهنيي الصحة، وتسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة، والتعويضات والترقيات المتأخرة، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية في الأطر والسلالم المناسبة.
وشملت المطالب أيضاً إخراج مشروع المرسوم المتعلق بتعويضات خريجي المعهد الوطني للإدارة الصحية والمعهد الوطني للصحة العمومية، وإقرار تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، على غرار طلبة الطب، فضلاً عن التفعيل الفعلي للمذكرة المتعلقة بالحركة الانتقالية.
وعرضت منظمة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مطالب تهم مراجعة النظام الأساسي وإصلاح اختلالات المسار المهني والترقية، من خلال إحداث درجتين إضافيتين بعد درجة خارج الإطار، ومراجعة التعويضات المرتبطة بالحراسة والإلزامية والمداومة والمخاطر المهنية والمسؤولية والتكوين المستمر والعمل بالمناطق النائية والصعبة.
كما دعت إلى الاعتراف بالتخصصات الطبية وإدماج طب الشغل والطب الرياضي والطب الاجتماعي والبيئي ضمن الخريطة الصحية الوطنية والجهوية والإقليمية، مع توفير البنيات والتجهيزات والموارد البشرية الضرورية لتفعيلها.
أما منظمة الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة، فقد طالبت بالرفع من تعويضات الحراسة والإلزامية والبرامج الصحية، وإقرار منحة المردودية وتعميمها، وإحداث درجتين جديدتين، فضلاً عن التعويض عن العمل في المناطق القروية والنائية والمصالح الاستشفائية ذات الضغط المرتفع، مثل المستعجلات والإنعاش، وعن مخاطر النقل الصحي.
وشددت هذه الهيئة المهنية على ضرورة مراجعة النظام الأساسي وأنظمة الترقي والأجور والتعويضات، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، والنص المحدث للهيئة الوطنية للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة، إلى جانب استكمال النصوص التطبيقية المتعلقة بإطار الصحة العالي، وإحداث تعويضات عن البحث والتأطير، وتسريع تنزيل سلك الدكتوراه بالمعاهد المعنية.
كما أثارت المنظمة ملف الممرضين المساعدين ومساعدي الصحة، مطالبة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمهنية، وإنصاف المحالين منهم على التقاعد، وتفعيل المرسوم المتعلق بالخمس سنوات الاعتبارية، وضمان استفادة جميع المستحقين من آثاره الإدارية والمالية.
وبخصوص الأطر الإدارية والتقنية وحاملي الشهادات الجامعية والتقنية العليا، دعت المنظمة إلى مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين، وتعميم الأقدمية الاعتبارية، والرفع من حصيص الترقية بالامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة لمعالجة الركود المهني.
كما طالبت بإنصاف هذه الفئات في التعويض عن الأخطار المهنية والمسؤوليات المرتبطة بالتأطير والإشراف، وضمان تمثيليتها في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالات، وتسوية ملف حاملي الدكتوراه في إطار أستاذ محاضر، بما يضمن الاعتراف بكفاءاتهم العلمية والمهنية.
وفي ما يتعلق بالملحقين العلميين، تضمن الملف المطلبي الدعوة إلى إحداث درجة جديدة، والرفع من التعويض الشهري عن الأخطار المهنية، ومراجعة النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة، وإقرار أجرة الشهر الثالث عشر، فضلاً عن تسوية الترقيات إلى الدرجة الممتازة برسم سنتي 2024 و2025، ومعالجة الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بها.
ولم تقتصر مداخلة المنظمة على المطالب المهنية، بل شملت قضايا مرتبطة بالعدالة الصحية والأمن الصحي، من خلال الدعوة إلى تخفيض أسعار الأدوية المكلفة ومراجعة التعرفة الوطنية المرجعية، وإلزام القطاع الخاص باحترامها، مع إعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية واليقظة الوبائية، خصوصاً في ظل ظهور بؤر للأمراض المعدية.
كما دعت إلى تطوير منظومة تكوين مهن التمريض وتقنيات الصحة، عبر تحويل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى كليات متخصصة في علوم التمريض والتقنيات الصحية، والإدماج الفوري للخريجين للمساهمة في سد الخصاص الذي يعرفه القطاع.