4"][/video]

إسبانيا ترفع وارداتها من الغاز الروسي بـ39%.. عقود الطاقة تضع أوروبا أمام اختبار الحظر الشامل

هيام بحراوي

رفعت إسبانيا مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة تقارب 39 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، في تطور يعكس استمرار اعتماد عدد من الاقتصادات الأوروبية على الإمدادات الروسية، رغم العقوبات المفروضة على موسكو والاستعداد لدخول مرحلة جديدة من حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي مطلع السنة المقبلة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «أوك دياريو» الإسبانية، نقلا عن بيانات أوردتها وسائل إعلام روسية، بلغت مشتريات إسبانيا من الغاز الروسي 2.84 مليون طن بين يناير وأكتوبر 2026، لتحتل المرتبة الثانية أوروبياً من حيث حجم الزيادة، خلف فرنسا التي وصلت مشترياتها إلى 5.43 ملايين طن.

وحلت بلجيكا في المرتبة الثالثة، تليها هولندا، فيما ارتفعت مشتريات الدول الأوروبية مجتمعة من الغاز الروسي بنسبة 6.5 في المائة خلال الفترة نفسها، وهي زيادة أقل بكثير من المسجلة في السوق الإسبانية.

وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة في السياسة الطاقية الأوروبية؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه بروكسيل إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، تواصل بعض الدول تأمين احتياجاتها عبر عقود توريد سابقة، مستفيدة من الفترات الانتقالية التي أقرتها القواعد الأوروبية لتفادي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات.

وفي الحالة الإسبانية، يشير التقرير إلى أن شركتي «ريبسول» و«ناتورجي» تعدان من أبرز الشركات المرتبطة بعقود توريد الغاز الروسي، وهي اتفاقيات أُبرمت قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتكتسب هذه العقود أهمية خاصة مع اقتراب موعد دخول الحظر الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب العقود طويلة الأمد المؤهلة حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027.

غير أن الحظر لا يشمل جميع أشكال الغاز الروسي في التاريخ نفسه؛ إذ بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قيود تدريجية منذ سنة 2026، تشمل العقود قصيرة الأمد، بينما حُدد فاتح يناير 2027 موعداً لإنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الطويلة المشمولة بالمرحلة الانتقالية. أما الغاز المنقول عبر الأنابيب، فيخضع لجدول زمني منفصل يمتد إلى 30 شتنبر 2027، مع إمكانية تأجيل الموعد إلى فاتح نونبر في حالات محددة مرتبطة بأمن التخزين.

وفي مؤشر إضافي على استمرار تدفق الغاز الروسي نحو الأسواق الأوروبية، كشفت منظمة «أورغيوالد» الألمانية غير الحكومية، في تحليل يستند إلى بيانات شركة «Kpler»، أن قيمة الغاز الطبيعي المسال المستورد من مشروع «يامال» الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 8.7 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2026.

وتتجاوز هذه القيمة التقدير الذي نشرته المنظمة بشأن واردات سنة 2025 بأكملها، والبالغ 7.2 مليارات يورو، بنسبة تقارب 21 في المائة.

وأوضحت المنظمة أن الموانئ الأوروبية استقبلت نحو 12.89 مليون طن من الغاز القادم من المشروع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، بزيادة قدرها 6.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي استوعب 81 في المائة من الشحنات المسجلة للمشروع من حيث الحجم.

 

 

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.