الاتحاد الدستوري يشيد بالقيادة الملكية ويثمن التحولات في مسار قضية الصحراء المغربية

غ/ الورزازي

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بالتطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي، مجددا دعمه للمواقف الواردة في بلاغ الديوان الملكي، ومثمنا ما وصفه بالمنعطف التاريخي في مسار القضية الوطنية.

وقال الحزب، في بلاغ صادر بالدار البيضاء يوم 31 أكتوبر 2026، إن المكتسبات التي حققتها المملكة تأتي ثمرة للقيادة الملكية والجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها الملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا للمغرب.

وأكد الاتحاد الدستوري تشبثه بثوابت الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، معلنا تجند قيادته وقواعده ومناضلاته ومناضليه وراء الملك، وانخراطه في الدفاع عن سيادة المملكة ووحدة أراضيها.

ونوه الحزب بالدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنها أسهمت، بحسب البلاغ، في حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، من بينهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي اعتبرها الحزب الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

واعتبر البلاغ أن تزامن هذه التطورات مع تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة يحمل دلالات تاريخية ورمزية، ويعكس الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة جديدة تقوم على تحول عميق في محددات التعاطي مع القضية الوطنية.

كما جدد الحزب دعمه للمواقف المغربية الداعية إلى التمسك بوقف إطلاق النار، وصون سلامة الأراضي والوحدة الترابية للمملكة، وحماية أمنها الوطني، مع مواصلة العمل الدبلوماسي على المستويين الثنائي والإقليمي.

ودعا الاتحاد الدستوري إلى مواصلة التعبئة الوطنية للحفاظ على المكتسبات المحققة، وتعزيز التلاحم بين العرش والشعب، ومواصلة مسيرة التنمية والبناء بالأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الملكية.