التقدم والاشتراكية يعدد أوجه الفشل الحكومي

متابعة: عادل منيف

أوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة رغم كونها صارت في أنفاسها الأخيرة، لا تزال تتخبط في فشلها على مستوى العديد من المجالات”.

وأبرز المكتب في تقرير له أن الحكومة فشلت سياسيا لكونها تتصرف كحكومة تكنوقراطية بخلفية طبقية، مضيفا أنها “لم تتورع عن التهجم على المؤسسات الوطنية للحكامة، ولا عن الاستهتار بالبرلمان وبأدوار المعارضة”. إضافة إلى تسجيل “تراجعات حقوقية واضحة في حرية الاحتجاج، وفي الحق في ممارسة الإضراب، وفي حرية الصحافة والتعبير”.

وعلى المستوى الاجتماعي أبرز التقرير أن فشل الحكومة يتجلى في استمرار غلاء الأسعار، وفي المستوى القياسي لمعدل البطالة، وتعمق الفقر والهشاشة، مشيرا إلى أن هناك “حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تعيش على الدعم الاجتماعي المباشر، مما يؤكد فشل الحكومة في الوفاء بالتزامها بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وتوسيع الطبقة المتوسطة”.

كما أشار أيضا إلى فشلها في تعميم الحماية الاجتماعية كما التزمت بذلك في برنامجها، لافتا الانتباه إلى أن حوالي 8.5 ملايين مغربي لا يزالون دون تغطية صحية.

أما على المستوى الاقتصادي، فأوضح أن الفشل الاقتصادي للحكومة يعود أساسا إلى “اختياراتها الطبقية، المعتمدة على سياسة التصدير والاستيراد مع الخارج، التي تستفيد منها لوبيات وشبكات مصالح أوليغارشية تتحكم في دواليب التجارة والتوزيع بمنطق السوق في الفلاحة والصناعة والتجارة”.

ومن بين تجليات الفشل الاقتصادي للحكومة أشار التقرير ذاته إلى “ضعف متوسط النمو المسجل خلال الأربع سنوات الماضية، رغم الفرص الهائلة المتاحة، وفي ضعف الاستثمار الخصوصي، وهيمنة الاقتصاد غير المهيكل، حيث يزيد عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة عن مليوني وحدة، وصعوبات المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، حيث تناهز حالات الإفلاس سنويا 10 آلاف مقاولة”، إضافة إلى ارتفاع العجز التجاري من 200 مليار درهم في 2021 إلى 334 مليار درهم في 2025، وضعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام (15.3 بالمائة في 2024)، وارتفاع المديونية إلى مستويات مقلقة.