حقوقيون ينددون باختطاف قاض تونسي من قبل الأمن التونسي

معكم 24

أدانت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان حادثة اختطاف القاضي التونسي مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، أمس الجمعة، من أمام منزله بمنطقة الزهراء، من قبل عناصر بلباس مدني، مشيرة إلى أن ذلك تم بـ”دون أي سند قانوني”. وأضافت أن القاضي التونسي تم اقتياده إلى وجهة مجهولة بعد تعرضه وعائلته لاعتداء جسدي موثق.

ووصفت المنظمة حادث الاختطاف بـ”الفعل الخطير”، وأنه “يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية والإقليمية”،  محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي المسعودي وأفراد عائلته.

وأكدت مصادر حقوقية، اليوم السبت، أن القاضي التونسي تم إيداعه السجن بعد عملية الاختطاف التي تعرض لها أمس.

وأدانت جمعية القضاة التونسيين عملية الاختطاف، مشيرة إلى أن ذلك يعد خرقا للدستور وللقانون، وتجاوزا  للحصانة القضائية المخولة للقضاة.

للإشارة، فإن القاضي المسعودي يعتبر من أبرز القضاة المعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليوز 2021، ولقرار عزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي، شمل المسعودي نفسه. وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بإيقاف تنفيذ القرار الرئاسي، إلا أن السلطة رفضت الالتزام بقرار المحكمة.