احتجاج جديد لعمال شركة “سامير” أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة وإنقاذ حقوق الأجراء

متابعة : هيام بحراوي

نظم أجراء شركة سامير في طور التصفية القضائية، بدعم من المدافعين عن قضية إنقاذ المصفاة الوطنية لتكرير البترول، وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح اليوم الخميس، وذلك امتدادا للمحطة السابقة التي نظمت يوم 26 ماي الماضي.

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتجديد المطالبة بحل جذري للملف الذي عمر لأكثر من عقد، منذ توقف الشركة عن التكرير في غشت 2015، وسط ما يصفه المحتجون بـ”صمت رسمي وتلكؤ حكومي” في إيجاد مخرج واقعي وعادل للأزمة.

وشهدت الوقفة رفع شعارات قوية تندد بما آلت إليه أوضاع الشركة وأجرائها، فيما ركزت الكلمات التي ألقاها كل من المكتب النقابي الموحد بشركة سامير والنقابة الوطنية للبترول والغاز، على نقطتين محوريتين، التأكيد على الوضعية الحرجة التي تعيشها الشركة في ظل التوقف المتواصل عن الإنتاج، مع الدعوة الملحة لتحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية في توفير الشروط الكفيلة بإعادة التشغيل، سواء من خلال تفويت الأصول مقابل مقاصة الديون العمومية، أو عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو حتى بتفويت المشروع للخواص في إطار يوضح مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب.

كما تمت المطالبة بالمحافظة على الثروة البشرية للشركة، التي يؤكد النقابيون تعرف تراجعا مقلقا في عدد الأطر والمهندسين والتقنيين نتيجة التقاعد والمغادرة، إلى جانب دعوة ملحة لضمان كافة الحقوق المادية والاجتماعية للأجراء والمتقاعدين، والذين يعيشون أوضاعا صعبة جراء تأخر الرواتب وانعدام الأفق المهني.

وشدد المشاركون  في ختام الوقفة على عزمهم مواصلة المسلسل النضالي بخطوات تصعيدية أخرى، حتى تتم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، داعين إلى كشف ملابسات ما وصفوه بـ”فضيحة سامير”، التي بدأت بخوصصة مشبوهة سنة 1997.