حزب العدالة والتنمية يتبنى مطلب إلغاء الساعة الإضافية

أعلنت الأمانة العامة لحزب حزب العدالة والتنمية تبنيها الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، وذلك في ظل تصاعد النقاش العمومي حول هذا الموضوع، خاصة خلال فترات شهر رمضان.
وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم 28 مارس 2026 برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن العودة إلى التوقيت القانوني خلال رمضان تلقى ارتياحا واسعا لدى المواطنين، وهو ما يعكس، بحسبه، عدم تقبل الساعة الإضافية رغم مرور ثماني سنوات على اعتمادها.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الساعة تخلّف آثارا سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، سواء من حيث مردودية العمل أو التوازن البيولوجي والنفسي، فضلا عن تأثيرها على مواعيد الدراسة والعمل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ارتباطها بأوقات الصلاة.
واعتبر الحزب أن هذه التداعيات تفوق الفوائد المحتملة المرتبطة باقتصاد الطاقة، مسجلا تنامي المطالب الشعبية بإلغاء الساعة الإضافية، من بينها إطلاق عرائض تدعو إلى العودة للتوقيت الطبيعي.
وأكدت الأمانة العامة أنها ستعمل على الترافع من أجل هذا المطلب، داعية الحكومة إلى الوفاء بتصريحات سابقة كانت قد أشارت فيها إلى إمكانية مراجعة هذا الإجراء، دون أن يتم ذلك إلى حدود اليوم.