510 آلاف دولار لتعزيز الشمول المالي وتقليص التعامل بالنقد في المغرب

معكم 24

قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عبر الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة مالية بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي لفائدة صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أحدثه بنك المغرب.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذه المنحة ترمي إلى دعم توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في تقليص الاعتماد على النقد بالمغرب، في إطار مواكبة التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه المنحة لتكمل الموارد التي عبأها بنك المغرب لإحداث هذا الصندوق، والذي يستهدف تشجيع التجار على اعتماد حلول الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليل التداول النقدي وتعزيز رقمنة المعاملات التجارية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية بالمملكة، خاصة ما يتعلق بتوسيع استخدام وسائل الأداء، وتسريع رقمنة المعاملات، والحد من اللجوء إلى النقد.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن هذا الاتفاق سيمكن من توسيع الولوج إلى الخدمات المالية لفائدة الأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وإرساء أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
من جانبه، أبرز المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن صندوق القبول يشكل آلية محورية لتسريع اعتماد المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، مشددا على أن دعم الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم البنك الإفريقي للتنمية، يعزز المبادرات الوطنية الرامية إلى تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
ويشار إلى أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، الذي يحتضنه البنك الإفريقي للتنمية، أطلق سنة 2019 بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لفائدة ملايين الأفارقة، مع تركيز خاص على إدماج النساء وتمكينهن.
ويرتكز دعم الصندوق على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية للتمويل الرقمي، والسياسات والتنظيمات، إضافة إلى المنتجات والابتكار، مع إعطاء أولوية أفقية لإدماج المرأة وبناء قدراتها.
ويضم الصندوق في شراكته الحالية كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة غيتس، إلى جانب لوكسمبورغ وفرنسا والهند.
وجدير بالذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبأت، منذ سنة 1978، ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا بالمغرب، شملت قطاعات استراتيجية من قبيل النقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير السائل، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.