برلمانية تسائل الحكومة حول تأخر تسوية أوضاع مهاجري دول جنوب الصحراء

متابعة: هيام بحراوي

وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول ما وصفته بـ”التأخر الملحوظ” في معالجة ملفات تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء ودول جنوب إفريقيا.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن هذا التأخر يهم مختلف مراحل مسطرة التسوية، سواء على مستوى دراسة الملفات أو البت فيها داخل آجال معقولة، وهو ما أدى، بحسبها، إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير المسوّاة وضعيتهم القانونية، وما يرافق ذلك من اكتظاظ ببعض المجالات الحضرية، وغياب التأطير القانوني والإدماج المؤسساتي، الأمر الذي يحد من إخضاع هذه الفئة للمواكبة والرقابة الاجتماعية والإدارية اللازمة.

وأكدت وحساة، في سؤالها، أن المملكة المغربية راكمت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، واعتمدت سياسة هجرة إنسانية ومتقدمة تحظى بإشادة دولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرة أن استمرار التأخر في تسوية الملفات يثير تساؤلات حقيقية حول نجاعة الآليات المعتمدة ومدى انسجام الممارسة مع الالتزامات الحقوقية والإنسانية للمغرب.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأخر، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة دراسة الملفات والبت فيها، كما استفسرت عن مستوى التنسيق القائم بين وزارة الإدماج الاقتصادي وباقي القطاعات الحكومية المعنية، لضمان إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، واحترام مقاربة حقوق الإنسان في تدبير هذا الملف.

كما دعت المتحدثة إلى توضيح التدابير المزمع اعتمادها لتفادي الانعكاسات السلبية لهذا التأخر، سواء على مستوى الأمن الاجتماعي أو على صورة المغرب كبلد رائد في مجال سياسة الهجرة واللجوء.