المحامون يحتجون على “قانون المهنة” ويحذرون من المساس باستقلالية الدفاع

متابعة : هيام بحراوي

نظم محامون، أمس الأبعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، للتعبير عن رفضهم لمضامين مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي اعتبروا أنه يمس بجوهر رسالة الدفاع ويقوض استقلالية المهنة، ويعيد ترتيب العلاقة بين المحامي والسلطة التنفيذية على نحو يثير مخاوف مهنية ودستورية.

ويرى المحامون أن مشروع القانون الجديد يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية الهيئات المهنية، من خلال تعزيز دور السلطة التنفيذية في تدبير شؤون المهنة، عبر نقل بعض الصلاحيات التقريرية والتأديبية من مجالس الهيئات إلى دوائر مرتبطة بالوزارة الوصية أو خاضعة لرقابة النيابة العامة، وهو ما اعتبروه تراجعاً عن المكتسبات التاريخية لمهنة الدفاع.

ورفع المحتجون في الوقفة شعارات قوية ومباشرة تعكس تمسكهم بمكتسبات المهنة، من أبرزها: “يا وزير اسمع مزيان.. المحاماة لا تهان”، و”ناضل يا محامي ناضل.. من أجل الحصانة، من أجل الكرامة، من أجل الحرية”. وغيرها من الشعارات التي أكدت أن جوهر الاحتجاج هو الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وإبراز الدور المركزي للمحامي والمحاماة في منظومة العدالة.

كما أثار المحتجون تحفظات قوية بخصوص المراقبة المالية التي ينص عليها المشروع، معتبرين أن إدخال آليات رقابية على مالية الهيئات يشكل تدخلاً مباشراً في شؤونها الداخلية، ويحد من استقلالها التنظيمي، بما يتعارض مع طبيعة المهنة كسلطة مستقلة تساهم في تحقيق العدالة.

وفي ما يتعلق بممارسة المهنة، عبّر المحامون عن قلقهم من تضييق أو إعادة تعريف بعض الاختصاصات الحصرية، حيث طالبوا بتوسيع نطاق احتكارهم للمساعدة القانونية وصياغة العقود، في مقابل انتقاد مقتضيات اعتبروها ميسّرة لعمل المحامين الأجانب أو شركات الاستشارة، بما قد يؤثر على التوازن المهني داخل سوق الخدمات القانونية.

كما شدد المحتجون على ضرورة تعزيز الحصانة الدفاعية للمحامي أثناء أدائه لمهامه داخل المحاكم، مطالبين بضمانات قانونية تحول دون متابعته أو التضييق عليه بسبب مرافعاته أو مواقفه المهنية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً لحماية حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة.

وأكد المشاركون في الوقفة أن احتجاجهم لا يستهدف الإصلاح في حد ذاته، بل يطالب بإشراك فعلي لهيئات المحامين في صياغة قانون يهم مستقبل المهنة، داعين وزارة العدل إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نص تشريعي يوازن بين تحديث الإطار القانوني للمهنة وصون استقلاليتها ورسالتها الدستورية.