لجنة العدل تصادق على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين وسط اعتراضات المعارضة

معكم 24-و م ع

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بأغلبية 10 أصوات مقابل معارضة 5 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويروم المشروع تأطير مسطرة قانونية تمكّن أحد أطراف الدعوى من الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه بدعوى مساسه بالحقوق والحريات الدستورية.
وأثار المشروع نقاشا واسعا، خاصة بخصوص اشتراط تقديم الدفع في مذكرة كتابية موقعة من محام مقبول لدى محكمة النقض، مع أداء رسم قضائي. واعتبرت فرق المعارضة أن هذا الشرط تعجيزي ويقيد ولوج المتقاضين، ولا يشجع المحامين الشباب، كما طالبت بحذف الرسم القضائي لما يشكله من عائق أمام الولوج إلى العدالة الدستورية.
في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذه المقتضيات، مؤكدا أن الدفع بعدم الدستورية مسطرة دقيقة ومعقدة تتطلب خبرة قانونية عالية، محذرا من إنهاك القضاء في حال فتحها دون ضوابط. كما وافق الوزير على بعض التعديلات الشكلية المتعلقة بإحالة الدفع إلى محكمة النقض، مع التأكيد على أن البت في جوهر الدفع يظل اختصاصا حصريا للقضاء الدستوري.