مجلس المستشارين يوافق على الجزء الأول من مشروع مالية 2026

معكم 24

صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد حصوله على تأييد 38 مستشاراً خلال جلسة طبعتها مناقشات مكثفة وتمسّك فرق المعارضة والمجموعات النقابية بجملة من التعديلات التي جددت الحكومة رفضها.

وخلال الجلسة، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن توزيع المناصب المالية يتم وفق منطق دقيق يأخذ بعين الاعتبار أولويات الدولة في مجالات الأمن والتعليم والصحة، مبرزاً أن هذه القطاعات تظل في صلب التوجهات الاستراتيجية لمشروع المالية.

وناقش المستشارون 227 تعديلاً ضريبياً وجمركياً، وافقت الحكومة على جزء منها. ومن أبرز المقترحات التي حظيت بالقبول، رفع نسبة خصم الهبات الممنوحة للشركات الرياضية، واعتماد التدرج في تطبيق الحجز في المنبع على الشركات الكبرى وفق رقم معاملاتها، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحسين امتثال الفاعلين الاقتصاديين.

كما وافقت الحكومة على إحداث حساب خصوصي لتدبير مالية الجماعات الترابية، في خطوة تروم مواكبة إصلاح منظومة الجبايات المحلية وتحسين تمويل المشاريع الترابية.

ويُنتظر أن تستكمل المؤسسة التشريعية مناقشة ما تبقى من مقتضيات مشروع قانون المالية في أفق المصادقة النهائية عليه قبل نهاية المسطرة الدستورية.