الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر خرق الحريات وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي

ه ب

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته استمرارًا من السلطات في “خرق الحريات الأساسية”، منددةً بمواصلة محاكمات شباب جيل زد على خلفية احتجاجات سلمية، وما يرافقها – وفق تعبيرها – من خروقات تمس ضمانات المحاكمة العادلة. وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ووضع حد للممارسات التي تُقيد حرية التعبير.

وفي سياق آخر، دعت الجمعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في تسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والعمل على توفير شروط العيش الكريم للضحايا، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من قسوة وظروف مناخية صعبة.

وعلى المستوى المهني، ثمنت الجمعية معركة الصحافيين المطالبة بسحب مشروع القانون 26.25، معتبرة أنه لا يخدم حرية الصحافة ولا استقلالية المهنة. كما عبّرت عن استيائها إزاء ما وصفته بمعطيات خطيرة حول تضارب المصالح في صفقات الأدوية.

ووجّهت الجمعية نقدًا لوزير التربية الوطنية بسبب “تصريحات غير مسؤولة” وبسبب التعثر في إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، معتبرة أن ذلك يعيق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كما جددت المنظمة الحقوقية إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، مؤكدة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.