العدالة والتنمية يقترح تعديلات موسعة على مشروع قانون مجلس النواب
ه ب
قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سلسلة تعديلات واسعة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، ركزت خلالها على ضرورة تعزيز الضمانات الانتخابية وحماية الحقوق السياسية، وفي مقدمتها احترام قرينة البراءة.
وأكدت المجموعة في مقترحاتها على ضرورة اقتصار إسقاط أهلية الترشح على الأحكام النهائية بالإدانة، معتبرة أن أي توسيع خارج هذا الإطار قد يفتح الباب أمام “التوظيف الكيدي لحالات التلبس” في لحظات التوتر الانتخابي.
كما طالبت المجموعة بحذف المادة المتعلقة بـ التشكيك في نزاهة الانتخابات، بدعوى أنها تشكل “تهديدا لحرية التعبير”، خصوصًا في سياق النقاشات العمومية التي تواكب كل استحقاق انتخابي.
وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد، دعت المجموعة إلى إلغاء القاسم الانتخابي الحالي المعتمد على عدد المسجلين، معتبرة أنه لا يعكس الإرادة الانتخابية الحقيقية، وطالبت بالعودة إلى اعتماد الأصوات الصحيحة كمعيار للتوزيع.
كما اقترح الحزب إجراءات للحد من الترحيل السياسي، من خلال منع الترشح لمدة سنة لمن يتخلى عن انتمائه السياسي قبل تاريخ الاقتراع، معتبرًا أن هذا السلوك يمس مصداقية العمل الحزبي.
وفي السياق نفسه، دعت المجموعة إلى تقييد المنع من الترشح على رجال وأعوان السلطة فقط، مع حذف باقي الفئات المنتمية لوزارة الداخلية من المادة المقترحة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضبط النص القانوني وتقليص مجال التأويل.
وتأتي هذه التعديلات في خضم نقاش واسع حول المنظومة الانتخابية، مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وفي ظل اختلاف الرؤى بين الفرق البرلمانية بشأن الإصلاحات السياسية المرتقبة.