أكادير… دورة تكوينية جديدة لتعزيز قدرات الضابطة القضائية في مستجدات المسطرة الجنائية
متابعة: رضوان الصاوي
في ظل دينامية تشريعية متسارعة يشهدها المغرب، باتت الحاجة ملحّة لتأهيل أجهزة العدالة والضابطة القضائية عبر دورات تكوينية تواكب مستجدات القوانين والتنظيمات الجديدة. فالعمداء وضباط الشرطة والدرك يجدون أنفسهم اليوم أمام مسؤوليات مضاعفة، تقتضي فهماً دقيقاً للمقتضيات القانونية المستحدثة، لضمان تطبيقها السليم وصون حقوق المواطنين وترسيخ العدالة الجنائية الفعالة. وفي هذا السياق، تتحول التكوينات المستمرة من مجرد محطات تدريبية إلى رافعة أساسية لتجويد الممارسة الأمنية والقضائية وترسيخ دولة القانون.
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير عن تنظيم الدورة التكوينية الرابعة برسم سنة 2025، وذلك بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي. وستتمحور هذه الدورة حول موضوع: “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23. .03”، يوم الاثنين 24 نونبر الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير.
وتأتي هذه الدورة، التي تعتبر المحطة الرابعة ضمن برنامج سنوي للتكوين والتأهيل برسم سنة 2025 تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في إطار حرص النيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير قدرات الضابطة القضائية في التعامل مع النصوص القانونية الحديثة، خصوصاً تلك المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وآليات البحث التمهيدي، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
وتسعى الجهات المنظمة من خلال هذه الدورة و غيرها من الدورات السابقة إلى تمكين المشاركين من استيعاب دقيق لمقتضيات القانون الجديد، الذي يحمل بين طياته مجموعة من المستجدات الهادفة إلى تحديث المنظومة الجنائية، وتكريس مقاربة أكثر فعالية ونجاعة في معالجة القضايا، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويواكب التحولات الإجتماعية والقانونية بالمغرب.
كما ينتظر أن تشكل هذه الدورة مناسبة لفتح نقاش مهني معمّق بين ممثلي النيابة العامة ومسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي، حول الإشكالات التطبيقية التي قد تطرحها مسألة تنزيل القوانين و النصوص الجديدة على أرض الواقع، وتبادل التجارب والخبرات بما يخدم الممارسة الفضلى.
تؤكد هذه المبادرة أن تجويد العدالة الجنائية يبدأ من الاستثمار في العنصر البشري، عبر تعزيز تكوينه وتمكينه من رؤية قانونية محدثة وحديثة. ومع توالي الدورات التكوينية، تتعزز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، ويزداد رهان المغرب على بناء منظومة قضائية وأمنية فعّالة تستجيب لمتطلبات الزمن القانوني الجديد.