فوزي لقجع: الإعفاء الضريبي للشركات الرياضية يهدف إلى هيكلة الأندية وليس تبديد المال العام

معكم 24

دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، عن القرار المتضمن في مشروع قانون مالية 2026 والقاضي بمنح إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للشركات الرياضية، مؤكداً أن الإجراء يرمي إلى تشجيع هيكلة الأندية الرياضية وتحويلها من جمعيات إلى شركات منظمة.

وجاءت مداخلة لقجع رداً على انتقادات وجهتها النائبة فاطمة التامني، التي اعتبرت الإجراء “تبديداً للمال العام”، مشددة على ضرورة توجيه الموارد إلى قطاعات اجتماعية أكثر إلحاحاً.

وفي توضيحاته، أوضح لقجع أن الهدف من الإعفاء ليس الامتياز الضريبي في حد ذاته، بل إدماج قطاع غير مهيكل في الاقتصاد المنظم، مشيراً إلى أن معظم الأندية المغربية ما تزال تشتغل بصفتها جمعيات، باستثناء ناديي الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي اللذين تحولا فعلياً إلى شركات رياضية.

وأكد الوزير أن الإعفاء محدد زمنياً في خمس سنوات فقط، وبعد انتهائه ستخضع هذه الشركات لمعدل ضريبة يصل إلى 40% مثل باقي المقاولات، ما يعني – حسب قوله – أن الدولة تستثمر في المدى القصير من أجل ضمان مداخيل مستدامة في المدى الطويل.

وشدّد لقجع على أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الرياضية، تهدف إلى إرساء حكامة مالية احترافية وتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الأندية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.