بايتاس: الحكومة تعتمد إصلاحات شمولية لمواجهة اكتظاظ السجون وتحديث السياسة الجنائية

معكم 24

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الثلاثاء خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الحكومة تولي “عناية خاصة” لملف السجون باعتباره أحد التحديات المعقدة التي تتطلب مقاربة شمولية ومتكاملة.

وأوضح بايتاس أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية لا يمكن أن تتم عبر الحلول الظرفية، بل من خلال إصلاحات تشريعية وهيكلية تستهدف جوهر السياسة الجنائية بالمغرب.

وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات أساسية، أولا ، قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، ويتيح للمحاكم إمكانية استبدال العقوبات السجنية بخدمات اجتماعية أو غرامات مالية في بعض القضايا. وثانيا مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في دجنبر المقبل، والذي يهدف إلى تقليص الاعتقال الاحتياطي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وثالثا قانون جديد يوفر بدائل للعقوبات في جرائم مالية بسيطة مثل قضايا الشيكات بدون رصيد.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرز بايتاس أن الحكومة قامت بـ مضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة، حيث تم فتح أكثر من 6200 منصب منذ سنة 2021، مقابل 250 منصباً فقط خلال الفترة ما بين 2014 و2020، بالإضافة إلى المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي السجون، الذي كان مطلباً ملحّاً لسنوات طويلة.

وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتأكيد على أن “إعادة النظر في السياسة الجنائية هي المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي للمنظومة السجنية”، معتبراً أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تحسين ظروف الاعتقال، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم، وضمان نجاعة العدالة الجنائية.