شبيبة العدالة والتنمية تهاجم قرار الحكومة بتسقيف سن التوظيف وتدعو إلى إلغائه الفوري
معكم 24
عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع للقرار الحكومي القاضي بتسقيف سن التوظيف في قطاع التربية والتعليم عند 35 سنة، معتبرةً أن هذا الإجراء يمثل “استمراراً في منطق الإقصاء والتضييق على فرص الشباب المغربي”، ويعكس “ارتباك الحكومة في تدبير قضايا التشغيل والعدالة الاجتماعية”.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الوطني للشبيبة، مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بحصر سن المشاركة في مباريات أطر الأكاديميات في 35 سنة، بعد أن كان محدداً في 30 سنة، “يعكس غياب الرؤية والتخطيط، واعتماد مقاربة ارتجالية تفتقر إلى الجرأة السياسية المطلوبة”، معتبرة أن هذا القرار لا يرقى إلى معالجة جذرية لملف البطالة، بل “يزيد من تأجيج الغضب الاجتماعي ويعمّق أزمة الثقة بين الدولة والشباب”.
وأكدت الشبيبة أن الحكومة تمادت في اتخاذ قرارات “تفتقر للحس بالمسؤولية” وتتناقض مع المقتضيات الدستورية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مشيرة إلى أن رفع السن من 30 إلى 35 سنة لا يُعدّ إصلاحاً حقيقياً، بل محاولة “لتجميل قرار مجحف” كان من الأساس محل رفض واسع.
وأضاف البيان أن الحكومة مطالَبة بالعودة إلى السن القانوني للتوظيف المعمول به في الوظيفة العمومية، والمحدد في 45 سنة، بدل الإبقاء على تسقيفات “اعتباطية” تحرم الآلاف من خريجي الجامعات من فرص ولوج الوظيفة العمومية، بعد سنوات من الانتظار والمعاناة.
وأعلنت شبيبة العدالة والتنمية عن تضامنها التام مع المتضررين من هذا الإجراء الذي وصفته بـ”الإقصائي والتعسفي”، معتبرة أن قرار الحكومة “لا يعدو أن يكون محاولة لامتصاص غضب الشارع بعد احتجاجات متكررة ضد قرار تسقيف السن في السنوات الأخيرة”.
ودعت الشبيبة جميع القوى الشبابية والحزبية والمدنية إلى الانخراط في دعم العريضة الوطنية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تطالب بإلغاء القرار بشكل كامل، معتبرة أن هذا التوجه يعكس وعياً جماعياً بضرورة الدفاع عن الحقوق الدستورية للشباب في المشاركة في مباريات التوظيف دون قيود غير مبررة.
وانتقدت المنظمة الشبابية ما وصفته بـ”الفشل الذريع” للحكومة في معالجة أزمة البطالة، معتبرة أن المقاربة الحالية “تعتمد على الحلول الترقيعية” بدل بلورة سياسات اقتصادية مندمجة ومنتجة لفرص الشغل.
وأشار البيان إلى أن مبادرات مثل “أوراش” و”فرصة” لم تحقق الأهداف المرجوة منها، في حين تم إرباك برامج سابقة أكثر نجاعة مثل “انطلاقة” و”المقاول الذاتي”، وهو ما ساهم في تفاقم أوضاع الشباب الباحثين عن فرص عمل.
وشددت الشبيبة على أن الحل الحقيقي يكمن في تعزيز التعليم العمومي وتوسيع الاستثمارات المنتجة وتوفير مناخ اقتصادي عادل، عوض اللجوء إلى قرارات تقيد فرص الشباب وتزيد من شعورهم بالتهميش.