“التقدم والاشتراكية”: مشروع قانون مالية 2026 يفتقر إلى تدابير مكافحة الفساد

متابعة: عادل منيف

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية 2026 لا يحمل أي جديد على مستوى تقوية الآلة الإنتاجية الوطنية، أو على مستوى دعم المقاولة أو تحقيق السيادة الاقتصادية.

وأشار الحزب إلى أنه رغم بعض الإيجابيات التي يتضمنها المشروع، فإنه “جاء بنفس المقاربات الحكومية المعتادة التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على مدى أربع سنوات، والتي أفضت إلى فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها”.

ونبه الحزب، في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى أن “تحسن المداخيل الضريبية لا يمكنه أن يخفي استمرار العبء الضريبي على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

كما نبه إلى “تعمق مخاطر المديونية، بما فيها مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية المحتاجة إلى تسريع إصلاحها في اتجاه ضمان حكامتها الديمقراطية”. “.

وعلى المستوى الاجتماعي، ثمّن الحزب رفع الحكومة بعض الميزانيات القطاعية الأساسية. غير أنه سجل في المقابل استمرار ما وصفه بـ”العطب الكبير”، المتمثل في فشلها “الذريع” في ملف التشغيل.

وأضاف أنه رغم الأغلفة المالية الضخمة، فإن ذلك “لا يمكن أن يحجب إبقاءَ الحكومة على كل مقارباتها السابقة، التي أدت في عهدها إلى تعمق الفقر والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية، وإلى الفشل البيّن في تحقيق وعودها بإصلاح التعليم، وبالتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية”.

ولفت بلاغ الحزب الانتباه إلى كون مشروع قانون المالية “جاء مفتقرا لأي تدابير من شأنها مكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت “مصرة على الاستمرار في نفس نهجها السابق والمعتاد، المتسم بغياب الإرادة في تنقية مناخ الأعمال ومحاربة تضارب المصالح، وخدمة مصالح فئات ولوبيات أوليغارشية على حساب مصلحة عموم المغاربة”.