جدل برلماني حول منح الكلمة للنائبتين منيب والتامني أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2026

معكم 24

شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، توترًا ونقاشًا حادًا حول منح الكلمة للنائبتين غير المنتسبتين، فاطمة التامني ونبيلة منيب، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026.

وجاء الاعتراض من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر عدد من نوابه أنه ينبغي احترام ترتيب دور الفرق النيابية وفق الأعراف المعمول بها، مؤكدين أن منح الكلمة للنائبتين قبل انتهاء دور الفرق الأخرى يتعارض مع المنهجية المعتمدة. واقترح الفريق منح الكلمة للنائبتين كمتدخلتين خارج اللجنة، مستندا في ذلك إلى مضامين القانون الداخلي للمجلس بدل التمسك بالأعراف التقليدية.

وردّت النائبة فاطمة التامني على الاعتراض بالقول إن اعتراض الفريق يظهر أن “أصواتنا مزعجة”، مستذكرة أن المنهجية نفسها كان يعمل بها الرئيس السابق للجنة، وموضحة أنها تفكر في نشر كلمتها لفائدة الرأي العام المغربي للاطلاع على مضمونها.

من جهتها، أكدت النائبة نبيلة منيب أن احترام الديمقراطية يستلزم الاستماع المتبادل، مضيفة: “حضرنا الجلسة منذ بدايتها واستمعنا لساعات، فما المشكلة في أن نتحدث 7 إلى 10 دقائق لإبداء رأينا حول مشروع قانون المالية؟”.

ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يعكس التوتر بين التمسك بالأعراف البرلمانية التقليدية وضرورة إتاحة الفرصة للنائبات غير المنتسبات للتعبير عن آرائهن، ويبرز النقاش حول دور المرأة والمستقلين في المساطر التشريعية والرقابية بالمجلس.

ويأتي هذا النقاش في سياق استعداد البرلمان المغربي لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وسط حرص على تحقيق التوازن بين الإجراءات التنظيمية واحترام مبدأ الشفافية والمشاركة الديمقراطية لكل الأعضاء.