الصمدي: الإجراء المنصف لمراجعة قرار التسقيف هو اعتماد 45 سنة المحددة في الوظيفة العمومية

متابعة: عادل منيف

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة الأسبق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن “القرار الطبيعي المنصف في مراجعة قرار التسقيف في الثلاثين هو اعتماد السن المقررة في الوظيفة العمومية، وهي 45 سنة”.

وبخصوص ما يروج حاليا بشأن إمكانية إصدار  ترخيص استثنائي يتيح للشباب الذين تجاوزوا الثلاثين اجتياز مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أبرز الصمدي أن ذلك مجرد “ذر للرماد في العيون”.

وأوضح في تدوينة له على صفحته بـ”الفيسبوك” أن “هذا الاستثناء موكول لرئيس الحكومة في القوانين الجاري  بها العمل منذ سنوات بناء على طلب يتقدم به إليه  المعنيون  بالأمر”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس جديدا، ولكن من يجهلون القانون قد يعتبرونه أمرا “مكتسبا”.