متابعة: ع.ب
أكد عزيز رباح، في الجزء الثالث من سلسلة مقالاته “مغرب الحضارة”، أن التنمية العادلة في المغرب قابلة للتحقيق إذا ما التزم المسؤولون بالأولويات المبرمجة وبالحكامة الجيدة، مع ترشيد إنفاق المال العام وإعطاء الأفضلية لكل ما هو مغربي.
وأوضح رباح أن من أبرز مظاهر ضعف الحكامة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية يكمن في التبذير في نفقات الدولة، سواء في البنى التحتية كالطرق والإنارة العمومية، أو في الساحات والمنتزهات والمرافق الثقافية والرياضية، فضلاً عن المباني الإدارية والخدماتية، والمهرجانات والاحتفالات، والمقتنيات المكلفة، ونفقات التسيير المختلفة.
وأشار إلى أن آلاف الصفقات والطلبيات السنوية في الوزارات والمؤسسات والشركات العمومية والجماعات الترابية تكلف مليارات الدراهم، ويمكن بالتركيز على الضروريات وتقليص الهدر توجيه هذه الميزانيات نحو التعليم والصحة وفرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.
وشدد رباح على أهمية دعم الشركات الوطنية والمقاولات الصغرى والتعاونيات والمنتوج الوطني والصناعة التقليدية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن استثمار الفراغات في الأرصفة والساحات والمرافق لإقامة أنشطة تجارية وخدماتية يمكن أن يولد مداخيل مستدامة ويسهم في الصيانة وخلق فرص الشغل.
وختم بالقول إن التنمية العادلة ليست شعاراً أو حلماً بعيد المنال، بل نتيجة إرادة صادقة ورشد في التدبير، مع التركيز على الإنسان والمنتوج الوطني، ما يضمن لكل درهم أن يترك أثراً إيجابياً في حياة المواطنين، ويرسخ مفهوم “مغرب الحضارة” في أبهى صوره: مغرب الكرامة والعدالة والإنصاف.