“الحركة الشعبية” يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي جراء احتجاجات “جيل Z”
- متابعة: عادل منيف
حمل حزب الحركة الشعبية الحكومة المسؤولة السياسية عن الاحتقان الاجتماعي، الذي تعرفه عدد من المدن المغربية بسبب احتجاجات “جيل Z”، مشيرا إلى أن وعودها الانتخابية كانت غير قابلة للتحقق، وأن اختياراتها السياسية كانت فاقدة للنجاعة، وأن حكامتها القطاعية كانت مفتقرة إلى روح المبادرة والإنصاف الاجتماعي والمجالي.
كما سجل الحزب “عقما تواصليا مزمنا” منذ تشكيل حكومة أخنوش، لافتا الانتباه إلى أن “ركونها إلى وهم الأغلبية العددية، الذي كرس لديها عنادا سياسويا، أسقطها في فخ الهيمنة السياسية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وجعلها تكرس ضعف الوساطة المؤسساتية وتهمش أدوار المعارضة المؤسساتية البناءة، وتعطل الأدوار الطبيعية للوسائط النقابية والجمعوية والإعلامية، وتخلق بقراراتها غير المدروسة وغير المؤطرة بأية رؤية سياسية بيئة ملائمة لتنامي البناء العشوائي السياسي وتمدد التعابير الاحتجاجية غير المهيكلة”.
ودعا الحزب، في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، كافة الفرق والمجموعات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، إلى “تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تداعيات ودوافع هذا الحراك الشبابي، والوقوف على أوضاع المنظومة الصحية والتعليمية وفي مجالات التشغيل والسكن”.
كما دعا رئيس الحكومة للمثول أمام البرلمان في جلسة مشتركة لتقديم بيانات حول السياسة الاجتماعية للحكومة.