حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى الحوار وتغيير السياسات العمومية ةيعلن تضامنه مع مطالب الشباب و

معكم 24

خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ببيان تطرق فيه إلى موجة الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدد من المدن المغربية، مؤكداً أنها تعبير مشروع عن مطالب عميقة تتعلق بإصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد.

الحزب عبّر عن تضامنه مع الشباب المحتج، ودعا إلى نهج مقاربة تقوم على الحوار والاحتضان بدل العنف والتضييق، مؤكداً أن أفضل استجابة للاحتجاجات السلمية هي الإنصات والتفاعل الإيجابي.
وفي المقابل، شدد البيان على رفضه المطلق لأي ممارسات عنيفة أو تخريبية تستهدف الممتلكات العامة والخاصة أو تعريض قوات الأمن للاعتداء، معتبراً أن مثل هذه الانزلاقات تُسيء للمطالب المشروعة وتفقدها صداها.

وأوضح الحزب أن هذه التعبيرات الشبابية جاءت نتيجة طبيعية لاختلالات متراكمة في السياسات العمومية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، حيث يعرف المستشفى العمومي والمدرسة العمومية تدهوراً مستمراً مقابل توسع القطاع الخصوصي.
واتهم المكتب السياسي الحكومة بالإنكار والاستخفاف بالواقع المعيشي الصعب، وبالانغلاق في خطاب يعتبر أن “كل شيء على ما يرام”، رغم ما وصفه الحزب بـ”الفشل المتعدد” في تلبية تطلعات المغاربة.

وأشار البيان إلى أن الرسالة التي حملتها الاحتجاجات قد وصلت، وأن المصلحة العامة تقتضي تفادي مواصلة الاحتجاج بأشكاله العنيفة، لما قد يترتب عنه من انزلاقات خطيرة على السلمية والمشروعية. ووجه الحزب نداءً إلى الشباب بضرورة الحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للحركة الاحتجاجية.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيانه على أن الوضع الراهن يستدعي الارتقاء بالممارسة السياسية والديمقراطية، وتعزيز أدوار الوساطة المجتمعية من أحزاب ونقابات وجمعيات، بما يساهم في إعادة الاعتبار للعمل السياسي ويعزز جسور الثقة مع الشباب.
كما دعا إلى فتح فضاءات واسعة للنقاش العمومي مع الأجيال الجديدة، لفهم تطلعاتها وتقديم إجابات ملموسة قادرة على تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.