العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان ويدعو شباب ” جيل زيد” إلى وقف الاحتجاجات
متابعة : هيام بحراوي
في ظل التوترات التي عرفتها عدة مدن مغربية على خلفية احتجاجات شباب “جيل Z”، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعاً استثنائياً ومستعجلاً، ليلة الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتدارس تطورات الأوضاع ومآلاتها.
وخلال الاجتماع، توقف الحزب عند ما اعتبره “انزلاقات” رافقت بعض الاحتجاجات، تمثلت في الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، والمواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وما تبعها من اعتقالات وتعنيف.
وأشار بيان صادر عن الأمانة العامة أن الأمين العام وجه، مباشرة بعد الاجتماع، نداءً إلى الشباب دعاهم فيه إلى التهدئة ووقف الاحتجاجات، معتبراً أن الرسالة قد وصلت وأن المقصود المشروع من هذه التعبيرات “قد تحقق”، مع التشديد على أن الحل ينبغي أن يُبنى داخل المؤسسات الدستورية.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة، متهماً إياها بالفشل في تدبير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والشغل والثقافة، وبالانفرادية والتعالي في صناعة القرار.
وأوضح البيان أن الحزب نبه مراراً إلى “الاختلالات الكبيرة” في السياسات الحكومية، من بينها “خوصصة الصحة، تعثر إصلاح التعليم، غياب العدالة في توزيع الخدمات والبنيات التحتية، تفشي الزبونية والمحسوبية، وتعطيل ورش محاربة الفساد”.
وأكد الحزب تفهمه للمطالب الاجتماعية للشباب، لكنه شدد في المقابل على ضرورة احترام الدستور والثوابت الوطنية والقانون، مع الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات الخاصة والعامة. وجدد دعوته للشباب إلى التوقف عن الاحتجاجات لتجنب الانزلاق إلى العنف.
ودعت الأمانة العامة السلطات العمومية إلى التعامل مع الاحتجاجات بروح وطنية واستيعابية، تقوم على احترام الحقوق والحريات الدستورية، مع إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت في حقهم القيام بأعمال تخريبية.
و شددت قيادة الحزب على ضرورة إطلاق نقاش وطني واسع يُشرك مختلف القوى، خصوصاً الشباب، بهدف بلورة “مخرج سياسي مسؤول ومتوازن”، يتوج بانتخابات نزيهة ومؤسسات قوية قادرة على استيعاب انتظارات المواطنين ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما ذكّرت الأمانة العامة مناضلي الحزب بواجب الالتزام بقراراته والعمل من داخل المؤسسات المنتخبة لمواصلة التأطير السياسي والنضال الديمقراطي دفاعاً عن الحقوق المشروعة للمواطنين.