الهيئات النقابية للصحافة والـCDT تطالب بسحب مشروع قانون التنظيم الذاتي
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، لقاءً مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، برئاسة الكاتب العام السيد عبد القادر الزاير، وبحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي.
وشارك في الاجتماع وفود عن مختلف الهيئات النقابية والمهنية، من بينها:
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية،
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،
- الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)،
- النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)،
- الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وقدمت هذه الهيئات عرضاً شاملاً حول أسباب رفضها لمشروع قانون تنظيم المهنة، معتبرة أنه يكرّس الهيمنة والإقصاء ويضرب مبادئ التنظيم الذاتي القائمة على الاستقلالية والديمقراطية. وأكدت أن المشروع جاء خارج مقاربة التشاركية ودون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين، كما يتعارض مع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.
وثمّنت الهيئات النقابية المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبرتها إيجابية لما تضمنته من ملاحظات جوهرية واقتراحات بناءة، كما رحّبت بما قدمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الموضوع، في انتظار ما سيصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين بعد اليوم الدراسي المزمع تنظيمه حول المشروع.
من جهته، أشاد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد عبد القادر الزاير، بـ”وحدة النضال والعمل المشترك” للهيئات النقابية والمهنية في مواجهة كل محاولات ضرب التنظيم الذاتي والتحكم في قطاع الصحافة والنشر، محمّلاً الحكومة مسؤولية التراجعات التي يعرفها القطاع. ودعا إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي قصد بلورة نص قانوني منسجم مع الدستور والمواثيق الدولية، يضمن استقلالية الصحافة، ويكرّس التعددية والشفافية والديمقراطية.
وأكدت الكونفدرالية تضامنها الكامل مع الحركة النقابية والمهنية للصحافة والنشر، مجددة التزامها بمساندة كافة خطواتها النضالية، من أجل إعادة الاعتبار للقطاع وصون حقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين، وبناء إعلام حر ومسؤول يخدم المجتمع والديمقراطية.