تحقيق أممي: إسرائيل تسعى إلى فرض سيطرة دائمة على غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة

معكم 24- وكالات

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وفصّل تقرير الأمم المتحدة عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، مما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل 75 بالمئة من قطاع غزة بحلول يوليوز الماضي.

وأوضح تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، أن “القوات الإسرائيلية تعمدت أيضا تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء “مناطق أمنية”، مما أدى إلى تجزئة غزة”.

وتؤكد إسرائيل أن حربها ليست على سكان غزة، وإنما على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تسيطر على القطاع وقادت هجوما على إسرائيل في 2023 أشعل فتيل هذه الحرب.

إسرائيل: التقرير “مخطئ في كل شيء”

ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف النتائج الواردة في التقرير. وقالت إن “التقرير مخطئ في كل شيء”. وأضافت أن لجنة التحقيق “لا تفوت فرصة للكشف عن شخصيتها الحقيقية وأجندتها المدفوعة سياسيا”.

وخلصت اللجنة الأممية إلى أن السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أظهرت نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية بأكملها، مشيرة إلى أن “تزايد الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون أدى إلى تهجير قسري للمجتمعات المحلية، والتهويد اللاحق لمناطق في الضفة الغربية”.

وسلط التقرير الضوء أيضا على العمليات العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، والتي أسفرت عن تدمير منازل وبنية تحتية وتهجير السكان. وهي أعمال اعتبرتها اللجنة غير مبررة عسكريا وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق إن العملية أدت إلى تقليص تهديد الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وأكد التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأسماء عدة وزراء، بينهم كاتس ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتحملون المسؤولية الرئيسية عن جرائم دولية.

تدمير مدروس

ويرى التقرير، المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر القادم، أن السلطات الإسرائيلية، بتدميرها البنية التحتية المدنية ونقل السكان قسرا، تعمدت فرض أوضاع حياة مدروسة بهدف القضاء على الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا، مشيرة إلى أن ذلك يعد ضمنيا من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة، في بيان إن الإجراءات الإسرائيلية “فاقمت شقاء الشعب الفلسطيني وحرمته من الموارد التي لا غنى عنها لبقائه، بما في ذلك القدرة على إنتاج الغذاء”.

وكانت إسرائيل، التي تواصل عمليتها البرية في مدينة غزة، قد رفضت بشدة ما وصفتها بالاتهامات المشينة، التي وردت في تقرير سابق للجنة التحقيق نفسها في 16 سبتمبر، بكونها ترتكب إبادة جماعية في غزة.