المغرب بين رهانات الإصلاح المناخي وضغط الديون: تمويلات جديدة تثير النقاش

متابعة: ابو دنيا

يدخل المغرب مرحلة ثانية من برنامج “تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ”، مستنداً إلى دعم مالي جديد من شركاء دوليين، في مقدمتهم صندوق “أوبك” للتنمية الدولية والبنك الإفريقي للتنمية. غير أن هذا الزخم الإصلاحي يعيد في المقابل فتح النقاش حول مدى اعتماد المملكة على التمويلات الخارجية لتنفيذ سياساتها الاستراتيجية.

القرض الجديد، الذي يفوق مليار درهم، يأتي في سياق دينامية إقليمية واسعة خصصت فيها مؤسسات التمويل الدولية أكثر من مليار دولار لبلدان إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، قصد تعزيز مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والإصلاحات الهيكلية. غير أن هذا الخيار المالي يطرح أسئلة حول جدوى استمرار الارتهان للقروض، مقابل البحث عن حلول مبتكرة لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي والمناخي داخلياً.

ورغم أن هذه التمويلات تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح بالمغرب، إلا أنها تكشف في الآن ذاته عن التحدي المزدوج الذي يواجه الحكومة: تأمين الموارد اللازمة للإصلاح دون مراكمة الدين العام، وضمان أن تؤدي هذه البرامج إلى أثر ملموس على حياة المواطنين، سواء في ما يتعلق بتأمين الموارد المائية أو الانتقال الطاقي أو تعزيز العدالة الاجتماعية.