الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد طريقة تمرير “قوانين مصيرية” بالبرلمان

متابعة: عادل منيف

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكيفية التي يمرر بها مجلس النواب تمرير  عددا من القوانين التي وصفتها بـ”المصيرية”، المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الانتصاف القضائي للأفراد والجمعيات”، مشيرة إلى أن طرق تمرير هذه القوانين “تبين مدى استهتار البرلمان بمهامه كسلطة تشريعية”.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها “المسطرة التشريعية المعمول بها من طرف البرلمان عند تمرير مجموعة من القوانين المصيرية ذات الأثر الواضح على الحقوق والحريات، وضمنها قانون المسطرة الجنائية، الذي تم تمريره بحضور 15 في المائة فقط من البرلمانيين”. وأعربت عن استنكارها “تغييب النقاش العمومي وحجب أي مقاربة تشاركية في مجال التشريع”، مضيفة أن ذلك “يوحي بالاستفراد وفرض المقاربة الوحيدة”.

وجددت الجمعية مطالبها “باستبعاد فصول القانون الجنائي أثناء المتابعة المتعلقة بقضايا الصحافة والنشر والتدوين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.