رئيس الحكومة يدعو إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وتسريع وتيرته خلال 2025
متابعة: ابو دنيا
أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الجمعة 9 ماي 2025، منشوراً موجهاً إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، يدعو فيه إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه، وذلك في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية واعتماد الحوار كوسيلة فعالة لمعالجة القضايا الاجتماعية وتحقيق السلم داخل المرافق العمومية. وأكد المنشور على أهمية تحسين ظروف عمل الموظفين وأوضاعهم المادية والمهنية، بما يسهم في تجويد الخدمات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في إطار التفعيل العملي للميثاق الوطني للحوار الاجتماعي المعتمد يوم 30 أبريل 2022، والذي تم من خلاله إحداث مؤسسة الحوار الاجتماعي، بهدف تعزيزه على مختلف المستويات الوطنية والقطاعية والترابية والمقاولاتية. وقد شهد الاجتماع الأخير للحوار الاجتماعي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2025 تقديم خلاصات أولية بشأن ملفات ذات أولوية، وإطلاق مشاورات موسعة حول قضايا اجتماعية معقدة.
وشدد رئيس الحكومة في منشوره على ضرورة تسريع وتيرة انعقاد اللقاءات القطاعية خلال سنة 2025، مع برمجة لقاءات دورية منتظمة تشمل جميع الفاعلين، والعمل على ترجمة نتائجها إلى اتفاقات قطاعية ملموسة. كما دعا إلى تقديم مقترحات عملية بشأن القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك الملفات الظرفية والمطالب العالقة، بالإضافة إلى تفعيل الحوار داخل المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الوزارية.
وختم المنشور بالتأكيد على أن الحوار القطاعي يُعد آلية حيوية لتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أداء المرافق العمومية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدية والفعالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الموظفين والمرتفقين على حد سواء.
